انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ 24 للجنة منع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية لاستعراض مسألة التعاون الدولي في المجال الجزائي ومدى التقدم الذي أحرزته دول العالم في التصدي لمشكلة الجريمة في العديد من المجالات. وتنظر الدورة الحالية التي تستمر خمسة أيام في تسعة مشاريع قرارات لها علاقة بالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ومعاملة السجناء التي كانت ايضا من بين القضايا التي وردت في إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في ابريل الماضي. كما ستعتمد أعمال الدورة الـ 24 على ما حققه مؤتمر الدوحة الاخير لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وستكرس حلقات النقاش حول سبل تنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن هذا المؤتمر. وتبحث الدورة في مسألة الاتجار بالبشر ومكافحة المجرمين الذين يستغلون عمل المهاجرين المهربين وكذلك تأثير التكنولوجيات الحديثة في الاعتداء على الاطفال واستغلالهم والاغتيالات والفساد وغيرها من الجرائم مثل ابادة الحيوانات والجرائم ضد الغابات. وينتظر إجراء مناقشات بغية الربط بين إعلان الدوحة والقمة العالمية في شأن التنمية المستدامة المقررة في سبتمبر 2015 وكذلك مؤتمر الامم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي ستستضيفه اليابان في عام 2020. يذكر أن أكثر من 40 حدثا سيتم تنظيمها على هامش اعمال الدورة الـ 24 حول الجريمة التي يحضرها أكثر من 800 مشارك يمثلون الدول الاعضاء والمنظمات غير الحكومية. وتتناول هذه الأحداث العديد من القضايا أبرزها مواجهة خطر العناصر الارهابية وعمليات تجنيد المقاتلين الاجانب لتنفيذ عمليات إرهابية حيث باتت تشكل خطرا يهدد دول العالم بشكل متزايد.