قالت اليونان، اليوم (الجمعة)، إنها قرَّرت طرد السفير الليبي تعبيراً عن غضبها على اتفاق أبرمته حكومة «الوفاق» الليبية وتركيا، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحافية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصف دندياس الاتفاق بأنه «انتهاك سافر للقانون الدولي»، وأضاف أن هذه «الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا». وطلبت اليونان من ليبيا تفاصيل بشأن الاتفاق، الأسبوع الماضي، وقال دندياس: «نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي. إنه الشخص نفسه الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في سبتمبر (أيلول)». وتابع: «الإحداثيات الجغرافية لهذه المحاولة لترسيم الحدود البحرية تؤكد أن هذا الاتفاق انتهاك سافر لقانون الأمم المتحدة للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى». وقالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر. وطَرْد السفير أحدث منعطف في علاقات دول حوض البحر المتوسط التي تتسابق للسيطرة على موارد النفط والغاز غير المكتشفة في المنطقة. وأبرمت تركيا وحكومة «الوفاق» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها، وردّت اليونان على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها غير منطقية، لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا، وعبّرت مصر وقبرص عن معارضتهما للاتفاق. وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص، كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا ردّاً على ذلك. وقالت قبرص، أمس (الخميس)، إنها ستقدم التماساً لمحكمة العدل الدولية بهدف حماية حقوقها البحرية. الشرق الأوسط