أكد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية لدعم الصناعة تمثل أحد أهم القرارات الثورية والجرئية للرئيس عبد الفتاح السيسي في معالجة أخطر القضايا والأزمات التي تعرضت إليها الصناعة المحلية منذ سنوات عديدة.أشاد "فتوح"، بمبادرة البنك المركزي المصري بشأن دعم الانشطة الانتاجية بـ100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة تستفيد منها الأنشطة الصناعية القائمة والتي تسعي للتوسع خلال الفترة المقبلة كما اشاد بمبادرة دعم المصانع المتعثرة ورفع الأعباء عنها تشجيعا لاعادة افتتاح المصانع المغلقة. ولفت "فتوح"، إلى أن تلك المبادرات تأتي انقاذا للمصانع المتعثرة وعلاج جذري لعودة الحياة مجددا للمصانع المغلقة لتعود عجلة الانتاج إليها مرة أخري بعد سنوات من المعاناة والاستغاثة.وأضاف تأتي تلك القرارات الهامة والجرئية لتعكس مدي أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لانقاذ القطاع من التدهور الذي عان منه الصناع لسنوات عديدة وتفشي بصورة كبيرة نتيجة لأهمال الحكومات السابقة لهذا الملف ما أدى لتراكم مديونات المصانع وتعثرها وتوقفها تماما عن مواصلة الانتاج وتشريد الآلاف من العمالة.وأكد أن إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة تمثل رسالة ايجابية للشباب المصري والعربي بأن القيادة السياسية في مصر تسمع وتري الشباب، مشيرًا أنها جاءت في توقيت جيد وتعكس الإرادة القوية للحكومة في النهوض بالصناعة وتعطي أمل للصناع بأن المستقبل للصناعة الوطنية وان الحكومة تعطي كافة أوجه الدعم للانتاج.وشدد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بأهمية أن تواصل الدولة دعمها لتصحيح مسار الصناعة الوطنية لتخدم المجتمع وتسهم فى تحقق التنمية الحقيقية الشاملة من خلال وضع خريطة تفصيلية للصناعات التي تحتاجها السوق المصرية والتي لها نظير اجنبي لتشجيع الاستثمار فيها واعطائها أولوية في الرعايا والدعم وفي تخصيص الاراضي المرفقة لها وتوفير التمويل اللازم لتوطينها في السوق المحلية.طالب "فتوح" بأهمية أطلاق مبادرات لتشجيع الشباب على الاستثمار فى الصناعات التكميلية ومستلزمات الانتاج ودعم الدولة لاقامة تلك الصناعات والتي من شأنها تخفف العبء عن المصانع الكبيرة فى الوفاء بمتطلباتها من مستلزمات الانتاج والخامات محليًا بديلًا من الاستيراد مما يخفف الضغط علي العملة الاجنبية بالاضافة إلي أن تلك الصناعات تعمل على تعميق حقيقي للصناعة المصرية ورفع تنافسيتها فى الاسواق التصديرية الهامة.كما شدد "فتوح" علي أهمية إلغاء الضرائب والجمارك على كافة خطوط الانتاج لتشجيع نمو قطاع الانتاج الصناعي، مشيرًا أن مثل هذه القرارات تدعم الصناعة المحلية وتوفر العملة الاجنبية وتوظف عدد أكبر من العمالة وتعطي سيولة بالسوق المحلية بجانب دفع الصادرات إلي النمو ومن ثم زيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة.