تجمعت حشود كبيرة في شوارع العاصمة الجزائر، في يوم الجمعة الأخير قبل الانتخابات الرئاسية، التي يرفضها المحتجون، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس. ويبدو أن حجم المشاركة، التي يستحيل تقديرها بدقة في غياب أرقام رسمية، مماثل لمسيرة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، التي تزامنت مع الذكرى 65 لبدء حرب الاستقلال، وللتظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة خلال ربيع 2019. وصفّق المتظاهرون، وبينهم عدد كبير من النساء، هاتفين بصوت واحد “لا تصويت” و”دولة مدنية وليست عسكرية”. وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم لمدة 20 عاماً، بات الحراك الشعبي الاحتجاجي، الذي يهزّ البلاد منذ فبراير/ شباط يطالب بتفكيك “النظام” بكامله، الذي يهيمن على الحكم منذ استقلال البلاد عام 1962. ويعتبر الحراك، أنّ الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، يراد منها إحياء “النظام”. وارتفعت هتافات تقول “لا عودة للوراء” و”لا تصويت”، في حين كانت الحشود تسير بعد ظهر الجمعة الـ42 على التوالي للاحتجاجات في وسط العاصمة، على وقع زغاريد النساء. وهتف المتظاهرون أيضا “أقسم أنني لن أنتخب ويوم 8 ديسمبر/ كانون الأول سأغلق محلي”، استجابة لدعوة للإضراب العام اعتباراً من الأحد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوجهوا إلى رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي يمارس السلطة بحكم الأمر الواقع منذ استقالة بوتفليقة، فهتفوا “يا قايد صالح، انسى التصويت!”. وتحدث قايد صالح للمرة الأولى في يوم جمعة منذ بدء الحراك، فقال في خطاب، “نحن مقبلون على استحقاق مفصلي وهام، هو الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي ستكون عرساً انتخابياً تتجسد فيه الإرادة الشعبية، ومنطلقاً جديداً للجزائر، على سكة البناء والتشييد”. ورغم قمع المتظاهرين، الذي “تكثّف” مع اقتراب موعد الانتخابات، بحسب منظمة العفو الدولية، أثبت الحراك الاحتجاجي، الجمعة، أن التعبئة لا تزال كبيرة ضدّ الانتخابات الرئاسية.