كشف جهاز الأمن الجزائري عن تمكن عناصره من إحباط مخطط تخريبي «يهدف إلى زرع الفوضى والقيام بأعمال تخريبية في عدد من مناطق البلاد، عشية إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في ال12 من الشهر الجاري». وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن العناصر الأمنية تمكنت من اعتقال طالب جامعي كان مكلفاً بتنفيذ المخطط ينتمي لحركة انفصالية جزائرية معروفة باسم «الماك» تطالب باستقلال منطقة القبائل. وأضاف أنه تم اعتقال الطالب الذي لم تكشف عن هويته في العاصمة، وهو يقوم بتصوير مواقع لقوات الأمن الجزائرية، مؤكداً «علاقته مع دبلوماسي أجنبي كان يتابع الوضع في الجزائر عن قرب». وأوضح: «أدلى المشتبه به باعترافات خطرة للسلطات الأمنية بشأن المخطط خلال التحقيق معه، بعد توقيفه، وبصلته المباشرة بحركة «الماك» ومنظمة «أنافاد» الأجنبية». كما كشف الطالب أثناء التحقيق معه عن مراحل المخطط التخريبي في العاصمة وفي منطقة القبائل، حيث يشمل «آليات الدفع وتكثيف التظاهرات عشية الانتخابات الرئاسية، وسلسلة عمليات لإرهاق القوات الأمنية للدفع إلى حركة عصيان». وكان قائد حركة «الماك» الانفصالية فرحات مهني قد أطلق نداء من العاصمة البريطانية لندن العام الماضي، دعا خلاله صراحة «إلى تشكيل قوة تصدٍ من عناصر الحركة لمواجهة الأمن». من جانب آخر، بدأ مئات الجزائريين بالتجمهر في قلب العاصمة تحضيراً لحراك الأسبوع ال42، في آخر جمعة احتجاجية قبل الانتخابات الرئاسية. ويرفض المتظاهرون إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته السلطة، مطالبين ب«رحيل جميع رؤوس النظام القائم والمرتبط بالمستقيل عبد العزيز بوتفليقة». وردد المحتجون «الشعب يريد إسقاط النّظام»، و«الشعب يريد الاستقلال»، إلى جانب هتافات رافضة للانتخابات. وتتعالى أصوات في الجزائر للدخول في إضراب وعصيان مدني مع اقتراب موعد الرئاسيات، حيث يرى مناهضو الموعد الانتخابي أن «الوقت لم يحن بعد والظروف ليست ملائمة لاختيار رئيس جمهورية مقبول شعبياً». وقالت المتظاهرة فتيحة بن دهمان: «أنا لست ضد التصويت، أنا ضد هذه الانتخابات؛ لأنها لن تقوم إلا بإعادة تدوير رموز عهد بوتفليقة». في غضون ذلك شارك مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية في مناظرة وصفتها وسائل إعلام محلية ب«التاريخية»، ويتم بثها على التلفزيون الرسمي. وأشار موقع «النهار» إلى أن المناظرة التي تحمل عنوان «الطريق إلى التغيير» تمت خلالها مناقشة 4 مواضيع تتشكل من 13 سؤالاً يوجه إلى كل مترشح. وتغطي المواضيع التي سيتم التطرق إليها، المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا مجال التربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية. (وكالات)