أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومحاولاته المستمرة لشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت اللجنة، خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله على رفضها المُطلق، وتصميمها على التصدي لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإسقاطها، مُكررة دعوة حركة “حماس” لعدم التعامل مع مثل هذه المشاريع الهزيلة، لأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، لا يمكن أن تُقدم كقرابين في معابد التحولات السياسية الإقليمية والدولية، ومهما كان حجم الشعارات التي تُحاول تغطية هذا السلوك المُستند إلى استمرار الانقلاب وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس. وأكدت أن الحديث عن المستشفى الأمريكي الميداني ومشاريع أخرى في قطاع غزة، ليست سوى ملهاة من الإدارة الأمريكية، التي حاولت وما زالت تعمل على إغلاق مستشفيات القدس الشرقية، وتدمير منشآت ومراكز ومؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبرت الاستيطان الاستعماري شرعيا، وأغلقت مُمثلية منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وأسقطت اصطلاح الأراضي المحتلة، وقطعت جميع المُساعدات عن الشعب الفلسطيني بما فيها مشاريع البنى التحتية، التي كانت تُقدمها وكالة التنمية الدولية الأمريكية، وتواصل فرض الحصار الظالم والجائر على قطاع غزة، ولا بد لأي مشروع للقطاع وفي المجالات كافة أن يتم من خلال الحكومة الفلسطينية. وتساءلت اللجنة التنفيذية، هل يُمكن لمن يُمارس هذه السياسات ويُحاول فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وأن يتحدث عن شرعيتها، ان يكون حريصاً على الشعب الفلسطيني ومجالات حياته كافة؟ فمن يسعى لتكريس ويحاول شرعنة الاحتلال لا يمكن إلا أن يكون في مُعسكر تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وقالت إن التوسع في بناء المستوطنات يتطلب تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي ومؤسساته لمساءلة ومُحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بدءاً من الإسراع في فتح تحقيق قضائي من المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تهرب المحكمة من مسؤولياتها، والإفراج عن قاعدة البيانات حول الشركات العالمية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وإصدار فتاوى بشأن قرارات الإدارة الأمريكية المُخالفة للقانون الدولي حول القدس والاستيطان والحصار والإغلاق، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتفعيل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي (2334) لعام 2016.  وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية المضي قُدماً في توفير المناخات اللازمة وتنقية الأجواء الداخلية لإنجاح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، استناداً للمبادئ التي حددها الرئيس محمود عباس في رسالته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية وجميع الفصائل الفلسطينية والتي شملت اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأوضحت أن إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يُعتبر استحقاقاً لتجسيد الديمقراطية الفلسطينية، وتعزيزاً للنظام السياسي الفلسطيني والمدخل لإنهاء الانقسام، والتمهيد للشراكة الوطنية، ما يتطلب من المجتمع الدولي إلزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بعدم عرقلة إجراء الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً في القدس الشرقية.