اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ضوابط العمل الحر، معلنا إطلاق المرحلة الثانية للبوابة بمميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط؛ بهدف تشجيع ودعم ممارسته وتمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية، وتفتح آفاقاً جديدة واعدة للباحثين عن فرص عمل حرة، واعتمدت الوزارة أكثر من 123 مهنة يمكن لممارسيها الحصول على وثيقة تؤهلهم للعمل. وأبلغ المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن البوابة الإلكترونية لممارسي العمل الحُر تمكنهم من الحصول على العديد من المميزات أولها طباعة وثيقة معتمدة كإثبات لقدرتهم على العمل في أحد المجالات التي تم اعتمادها، مبيّناً أن الوثيقة ستمنكهم من الحصول على مميزات إضافية تشمل فتح حساب مصرفي تجاري يمكن استخدامه للحوالات المالية للأعمال الحرة لضمان الحصول على فرص أكبر بضمانات موثوقة، إضافة إلى إتاحة العديد من حلول الدفع الرقمية الآمنة للحصول على أجور العمل الحر إلى جانب الوسيلة التقليدية لتلقي الأجور (الدفع النقدي). وحول التثبت من كفاءة العاملين في هذا المجال أشار أبا الخيل، إلى أن آلية التسجيل تبدأ من البوابة الإلكترونية للعمل الحُر من خلال الرابط الإلكتروني، إذ يتم بعد إكمال عملية التسجيل إرفاق المستندات التي تؤكد امتلاك المهارات اللازمة لممارسة العمل، وتشمل المؤهل العلمي والدورات التدريبية أو نماذج للأعمال السابقة.