أقرضت مؤسسات مالية 745 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية لشركات تخطط لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، وفق تقرير لمجموعات مدافعة عن البيئة تسعى لدى البنوك الدولية لوقف تمويل هذا القطاع. ويأتي التقرير في وقت يلتقي قادة العالم هذا الأسبوع في مدريد في قمة حول المناخ تستمر 12 يوما، من المتوقع أن يتفقوا خلالها على بعض تفاصيل اتفاق باريس 2015 للمناخ. ويواجه المجتمعون ضغوطا متزايدة لتسريع التزاماتهم بشأن خفض الوقود الاحفوري في أعقاب تقرير مهم للأمم المتحدة العام الماضي، نبه إلى ضرورة احتواء الاحترار دون 1,5 درجة مئوية، وأن يكون الاقتصاد العالمي "حيادي الكربون" بحلول 2050 من أجل البقاء دون تلك العتبة. غير أن التقرير الذي نشرته مجموعات بيئية الخميس يشير إلى أكثر من ألف محطة جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، أو محطات في طور الإنشاء. والمبلغ الذي تم إقراضه لشركات تخطط لمنشآت جديدة، تم احتسابه باعتماد بيانات الإقراض والضمانات بين يناير 2017 وسبتمبر 2019 لجميع مطوري منشآت الفحم وعددهم 258، مدرجين في "اللائحة الدولية للاستغناء عن الفحم" التي وضعتها مجموعتا أورغفالد وبانكتراك غير الحكوميتين. وقال غريغ ايتكن الناشط المدافع عن البيئة لدى بانكتراك "معظم البنوك الكبيرة التي تقدم القروض أو خدمة الاستثمارات المصرفية لهذه الشركات، تقر بمخاطر التغير المناخي، لكن سلوكها صفعة في وجه اتفاقية باريس حول المناخ". وأكبر ثلاثة بنوك هي الياباني ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي المالية والشركة المصرفية سوميتومو ميتسوي. ويلي هذه البنوك العملاق الأميركي سيتي غروب والمصرف الفرنسي بي.إن.بي.باريبا. وقال شين فورونو من 350 دوت اورغ إن "البنوك اليابانية الثلاثة الكبرى تقوض اتفاقية باريس وتشوه سمعة تلك البنوك كأكبر الجهات المقرضة في العالم لمطوري المنشآت العاملة بالفحم". وأضاف "على البنوك العالمية مواءمة محافظها مع أهداف باريس المناخية عن طريق إنهاء التمويل لقطاع الفحم برمته وتمويل الانتقال نحو مستقبل معدوم الكربون".