أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا؛ بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد للعام الثالث عشر على التوالي.وشدد الخضري - في تصريح صحفي اليوم السبت - على أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80‎%‎ من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة.وقال: "ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من ٥٠٪ من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".. مضيفا "طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة وعلى أهميتها تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات".وأكد الخضري أن قرابة 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالميا.وتابع "ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في عام 2020 هو بسبب هذا الارتفاع المهول في من يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار".وناشد المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزه، لان رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية.. مناشدا المانحين بالإسراع برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهد ومعونات توازي هذا التدهور وصولا للرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.