وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين جديدتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، شكت فيهما ما وصفتها بـ"ممارسات للنظام الأردني تهدد أمن واستقرار المنطقة"، وطلبت "التعامل بحزم" لوقف تلك الممارسات. وبينما جددت وزارة الخارجية والمغتربين في نظام الرئيس بشار الأسد، التأكيد على أن "الأزمة في سوريا هي نتيجة للأعمال الإرهابية، التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجياً"، فقد شددت على أن "دعم النظام الأردني لتلك التنظيمات، أفضى إلى تفاقم معاناة السوريين." وأشارت الخارجية السورية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن "ادعاء النظام الأردني دعم إيجاد حل سياسي للأزمة، لا يستقيم مع أفعاله المتمثلةبتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة"، بما فيها "جبهة النصرة"، المدرجة كـ"تنظيم إرهابي" بقوائم مجلس الأمن. وجاء في الرسالتين، اللتين يُعتقد أنهما جاءتا رداً على رسالتين مماثلتين لمندوب الأردن، أن "دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها، بالسلاح والعتاد والبشر، أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين، نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات." واتهمت الخارجية السورية النظام الأردني بالسماح لـ"تنظيمات إرهابية" بالسيطرة على المنافذ الحدودية بين الأردن وسوريا، ولفتت إلى أن "آخر أشكال هذا الدعم"، كان بتسهيل تسلل الآلاف من "إرهابيي جبهة النصرة" من الأردن، باتجاه مدينة "بصرى الشام"، في محافظة درعا. وذكرت أن "تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري، ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها"، مشيرةً إلى قيام "جبهة النصرة" باختطاف مجموعة من أفراد قوات حفظ السلام العام الماضي، "لم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل النظام القطري للعصابات الإرهابية." ولم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تعليق رسمي من جانب المسؤولين في الجانب الأردني على الفور، إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة أكدت أن وزارة الخارجية تعكف في الوقت الراهن على إعداد رد على ما تضمنته رسالتا نظام الأسد إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاثنين.