افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، السبت، ورشة عمل للمحافظين الجدد والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية وقيادات الوزارة. وقال اللواء محمود شعراوي إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحضرها كل من الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محمود، محافظ مطروح، واللواء أشرف غريب الديريدي، محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أسامة محمد القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أيمن مختار عبد المنعم، محافظ الدقهلية. وأضاف وزير التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب منذ أيام في تنفيذ برنامج تدريبي للشباب نواب المحافظين من أجل معاونة المحافظين في تنفيذ مهامهم.وأشار إلى أنه سيتم خلال ورشة العمل مناقشة القضايا والموضوعات التي تقع في صميم اختصاصات المحافظين، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا اللقاء التفاعلي أن تتشارك الخبرات والتجارب والآراء بما يؤدي في النهاية إلى ترجمة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافظين الجدد إلى تحسن مستدام في الأداء الحكومي على المستوى المحلي.وأكد الوزير أن "النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والثمار التي بدأ الشعب يجنيها تحتم علينا جميعا كقيادات تنفيذية على المستويين المحلي والمركزي، وأن نبذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية عملية التنمية والوصول للأهداف المنشودة التي تضعها القيادة السياسية نُصب أعينها".وأعرب الوزير شعراوي في بداية كلمته للمحافظين عن خالص التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتكليف الرئيس ووضعهم على رأس السلطة التنفيذية وقيادة العمل الوطني المحلي في محافظاتهم خلال المرحلة المقبلة. وقال وزير التنمية المحلية: "إن اختياركم لهذا المنصب الرفيع مبنٍ على المعايير التي وضعتها القيادة السياسية وتوافرت في شخصكم الكريم وتمثلت في معايير الكفاءة والنزاهة والتاريخ المهني المشرف وإعلاء القيم الوطنية والقدرة على اقتحام وحل المشكلات وتوفر مقومات القيادة، وهو ما سيكون له أعظم الأثر على محافظتكم الموقرة من خلال وجودكم على رأس العمل التنفيذي والسياسي والتنموي بها".وأوضح الوزير أن المحافظين عليهم مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم في ظل حركة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فالدولة المصرية تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات القومية فوق كل شبر من أرض مصر، وصناعة إنجاز في كل مكان وفي كل قطاع، وهو ما يستلزم من المحافظين المتابعة المستمرة والدعم والتدخل الفورى لضمان سير معدلات الإنجاز على نفس وتيرتها.وأعرب عن تطلعه إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الوزارة والمحافظين في ظل الإطار الدستورى والقانوني الذي يحكم وينظم هذه العلاقة، حيث تتولي الوزارة التنسيق بين مختلف الجهود التى تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الادارة المحلية فى جميع محافظات مصر، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في تطوير والإرتقاء بوحدات الإدارة المحلية، فضلا عن الإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالاشتراك مع المحافظات. وأشار شعراوي إلى "الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعًا لإنجازها، وذلك في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي، والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية".وأكد الوزير "ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقع ملموس على أرض المحافظات واستخدام الصلاحيات التي خولها لكم القانون في ذلك".وطالب الوزير شعراوي المحافظين بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظات وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أي عقوبات قد تواجهها تلك المشروعات والعمل على التنسيق الدائم بين جميع الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.كما وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة الاهتمام بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 وقيادة جميع مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي والتأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.وشدد الوزير على ضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وأهمية أن تكون هذه الخطة جزءا من رؤية تنموية متكاملة.كما وجه بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات، والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن، والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى.ودعا الوزير شعراوي المحافظين إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع، وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة .وتابع: "وفي ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة وتعظيم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية".وأشار الوزير إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.كما أكد أهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجًا، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وتنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.وشدد على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل جميع الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.وقال الوزير: "فيما يتعلق ببرنامج "حياة كريمة"؛ فنحن نعكف حاليًا على ضع التصور النهائي للمبادرة وإطارها المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي وسوف نشاركها مع المحافظين ونأمل أن تقوموا بدور كبير في سرعة تشكيل الهيكل المؤسسي بالمحافظات".وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه فيما يتعلق بالمشروعات والبرامج التي تلقى اهتمامًا رئاسيًا وحكوميًا خاصًا، وطالب محافظي سوهاج وقنا بإعطاء اهتمام خاص لبرنامج تنمية الصعيد، الذي يُنفذ على أرض محافظتيهما باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه.وأضاف: "عليكم بمتابعة تنفيذ خطة المرحلة الأولي الجارية الآن باستثمارات حوالي 4 مليارات جنيه، ويجب نهوها قبل 30 يونيو 2020، كما عليكم متابعة إجراءات طرح وتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الثانية (2019 – 2022) باستثمارات 8.8 مليار جنيه والتي تبدأ من العام المالي 2019/2020".وأكد الوزير أن الرئيس ورئيس الوزراء يوليان اهتماما خاصا بهذا البرنامج، كما تعتبره وزارة التنمية المحلية برنامجًا رائدًا ووجه رئيس الوزراء بتعميم التجارب الناجحة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية.وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية متابعة إجراءات تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة على جميع المستويات المحلية بالمحافظة والعمل على توفير كل ما يلزم لنجاح هذه المنظومة والانفتاح على الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن، خاصة أن الدولة وضعت تصورًا طموحًا للتعامل مع هذا الملف الهام وفي إطار من التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.وقال الوزير إنه في إطار تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإستراتيجية بناء الإنسان المصري، واهتمام وزارة التنمية المحلية بتأهيل وتمكين الشباب والمرأة.وطالب بالقيام بدور قيادي في دمج هذه المبادرات على المستوى المحلي والعمل مع الشباب والنساء بمحافظاتهم، وإتاحة فرص التأهيل والتمكين لهم، ومساعدتهم على المشاركة في عملية التنمية وبناء قنوات مستدامة للحوار المستمر معهم.