أصدر القضاء اللبناني قرارا بتوقيف راهبتين، إحداهما رئيسة جمعية، امتنعتا عن تنفيذ قرار سابق صدر بتسليم أطفال "تنتهك كرامتهم"، إلى القوى الأمنية لحمايتهم. ويأتي الإجراء الذي اتخذته القاضي نازك الخطيب، على خلفية قرار لقاضي جنح الأحداث في بعبدا جويل أبو حيدر، حيث أمرت بنقل 12 طفلا من جمعية "لحماية الأطفال" مقرها المتن، إلى جمعيات أخرى، نظرا لوجود خطر على حياتهم. وورد في حيثيات القرار، أن "الأطفال يتعرضون للتحرش والاعتداء الجنسي، إضافة إلى شبهة بيع عدد منهم". ورفضت الراهبة المعارضة للقرار، تسليم الأطفال إلا بطلب من "البطريرك" شخصيا، متحدية القضاء والقوى الأمنية بأنها "لن تسلم الأطفال حتى لو سجنت"، ما اضطر القوى الأمنية لاعتقالها. وعزز رفض الجمعية استقبال المندوبين الاجتماعيين للاستماع إلى القاصرين أكثر من مرة، اقتناع المحكمة بما يجري من تصرفات مشبوهة داخل الجمعية، إضافة إلى إفادة إحدى مندوبات حماية الأحداث التي تحدثت عن "تبديل الأطفال". وكشف التحقيق معلومات وأخبار قدمت إلى النيابة العامة التمييزية، عن بيع أطفال مقابل مبالغ مالية تختلف تبعا للون الطفل، إذ يصل المبلغ إلى 30 ألف دولار للطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر. وذكرت مصادر قضائية، أن من شأن الملف أن يكشف فضائح تتعلق بتورط عدد من الجمعيات في ملف "الاتجار بالأطفال"، علما بأن معظم هؤلاء الأطفال من المشردين مجهولي الهوية الذين يعثر عليهم في الشارع. المصدر: وكالاتتابعوا RT على