قال المحلل الاقتصادي حمدي الجمل، إن سداد مصر مستحقات شركات البترول الأجنبية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية باتت لديها “اقتصاد حر” خال من المشاكل، وأن المستثمرن الأجانب سيسلطون الضوء على سوقها. وأوضح الجمل أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن كثيرا خاصة قطاع البترول بعد الاكتشافات الضخمة التي تعمل عليها الدولة مؤخرا بعد ما انتهت من الإصلاحات المالية. وأعلن مجلس الوزراء المصري انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى البلاد لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، وأشار إلى أنه تم سداد نحو 5,4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6,3 مليار خلال 7 سنوات، موضحا أنه من المخطط سداد باقي المستحقات خلال العام المالي الحالي. ولفت المجلس إلى أن تسديد المستحقات ساهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبى، وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5,4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6,3 مليار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.