عاود مجلس النواب المصري فتح ملف الاقتصاد غير الرسمي، أو «الاقتصاد الأسود»، في ضوء قيمة تداولاته القياسية.وفي هذا الإطار، ذكرت دراسة للجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي «الاقتصاد الخفي» يصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 60 في المئة من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، والمقدرة بنحو 400 مليار دولار.كما أوضحت دراسة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن أهم الاسباب التي تقف وراء ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في مصر، تتمثل في ضعف بيئة ريادة الأعمال ونظم الإبداع، ويليها انتشار وزيادة معدلات البطالة، مع عدم وجود فرص عمل رسمية وبأجور مناسبة تدفع الأفراد إلى التوجه للأسواق غير الرسمية للحصول على العمل.من جهته، قال النائب خالد مشهور، إن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، تعد من الظواهر السلبية التي تهدد جهود التنمية وتحدث تشوهات في هيكل الاقتصاد القومي، نتيجة ضياع المليارات سنوياً، بعيداً عن خزينة الدولة، ما يضعف الاقتصاد الرسمي.من ناحيتها، قالت النائب غادة صقر لـ «الراي»، إنه لابد من طرح مبادرة جديدة، لضم هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يوفر مليارات سنوياً، لتدخل الخزانة العامة في شكل ضرائب ورسوم.كما طالب عضو مجلس النواب النائب محمد اسماعيل في بيان له، بخطوات جادة لدمج اقتصاد «بير السلم» في الاقتصاد الرسمي.من جهة أخرى، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود أي زيادة في أسعار الأرز، فيما نفت وزارة النقل، الانباء حول زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020.