لفت تقرير لبنك الكويت الوطني إلى تراجع المبيعات العقارية إلى 211 مليون دينار في أكتوبر الماضي، بنسبة 31 في المئة مقارنة بسبتمبر، وبواقع 26 في المئة على أساس سنوي، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات العقار التجاري، حيث انخفضت وتيرتها الشهرية إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2010، في حين حقق قطاعا الاستثمار والسكني مبيعات معقولة. وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في أعقاب تحقيق أداء قوي في الربع الثالث، حيث بلغت قيمة المبيعات 825 مليون دينار، بارتفاع قدره 2.8 في المئة، مقارنة بالربع السابق، ولكن بانخفاض طفيف بـ0.8 في المئة مقارنة بالعام السابق. وحققت الأسعار أداءً متبايناً في أكتوبر، حيث واصل القطاع السكني تسجيل مكاسب قوية مقارنة بالعام السابق، بينما استمرت أسعار القطاع الاستثماري في التراجع على أساس سنوي، بسبب فائض المعروض من الشقق وتراجع معدل الطلب.وذكر تقرير «الوطني» أن مبيعات القطاع الاستثماري ارتفعت إلى 107 ملايين دينار، بواقع 17 في المئة في شهر أكتوبر بالمقارنة بسبتمبر، وبنحو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق، وجاء هذا النمو بدعم من صفقات كبرى للمباني بشكل استثنائي، بالإضافة إلى ارتفاع بواقع 4 في المئة مقارنة بالشهر السابق في أسعار المباني. وبلغ إجمالي صفقات المباني وحدها نحو 100 مليون دينار، جاء 34 مليوناً منها من عقارين بمساحة 6 آلاف متر مربع في المهبولة. ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق القطاع الاستثماري لمبيعات ضعيفة نسبياً في الربع الثالث بلغت 270 مليون دينار، حيث تراجعت 16 في المئة مقارنة بالربع السابق، و32 في المئة على أساس سنوي. وعزا تقرير «الوطني» الانخفاض إلى تراجع عدد الصفقات إلى 338 صفقة، وخاصة في أغسطس، وبمبيعات أقل كثيراً من متوسط المبيعات منذ بداية عام 2019، والبالغة قيمتها 54.2 مليون دينار فقط، وذلك في الأغلب نتيجة العوامل الموسمية، بالإضافة إلى تراجع الأسعار. وعلى أساس سنوي، تواصل أسعار القطاع الاستثماري انخفاضها، حيث تراجعت في أكتوبر بواقع 3.2 في المئة و3.7 في المئة للمباني والشقق على التوالي.وأوضح «الوطني» أن التقارير تشير إلى استمرار تراجع الأسعار بشكل طفيف في هذا القطاع حتى تتقلص الفجوة بين ضعف وتيرة الطلب وفائض المعروض، إذ إن السوق لم يستوعب بعد العدد الكبير نسبياً من الشقق الشاغرة، لافتاً إلى أن التراجع التدريجي في إيجارات الشقق يعكس هذه الفجوة بالرغم من استقرار الإيجارات منذ يونيو، ما يشير إلى بعض التحسن. ونوه إلى أن ضعف القطاع الاستثماري جزئياً يعود إلى تباطؤ نمو الوافدين، والذي يشكل محركاً رئيسياً للطلب على الشقق، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مساحات التأجير المتاحة من خلال المنازل التي تم بناؤها حديثاً على شاكلة الشقق في المناطق السكنية التي طُوّرت مؤخراً. ويتضح ذلك بشكل خاص في المناطق الكبرى القريبة من طريق الفحيحيل السريع (المسايل، فنيطيس والعقيلة).العقار التجاريوأشار تقرير «الوطني» إلى أن مبيعات القطاع التجاري شهدت تراجعاً في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2010 لتبلغ 400 ألف دينار، أي أقل بكثير من المتوسط الشهري لعام 2019 (يناير- سبتمبر) البالغ 52 مليون دينار، مرجعاً انخفاض المبيعات إلى تراجع ملحوظ بواقع 79 في المئة في الصفقات إلى مستوى 8 صفقات، بما يتماشى مع المستوى التاريخي، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في متوسط حجم الصفقة إلى 47 ألف دينار، ما يشير إلى غياب صفقات كبرى تتضمن أراضي ومجمعات. بل على العكس، جاءت الثماني صفقات بشكل حصري من خلال المتاجر صغيرة الحجم. وعلى النقيض، بلغت مبيعات القطاع التجاري 197 مليون دينار في الربع الثالث بارتفاع 76 في المئة مقارنة بالربع السابق و66 في المئة مقارنة بالعام السابق. وجاء ارتفاع المبيعات لمستوى قياسي، برغم التراجع الطفيف على أساس ربعي في عدد الصفقات، والذي عوّضه ارتفاع متوسط حجم الصفقة. الأسعار السكنية ارتفعت 16 في المئةبين تقرير «الوطني» أن مبيعات القطاع السكني كانت متواضعة في أكتوبر لتبلغ 104 ملايين دينار، بانخفاض 26 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وبتراجع 25 في المئة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض عدد الصفقات بواقع 23 في المئة إلى 314 صفقة. وتراجع متوسط حجم الصفقة أيضاً بشكل طفيف، برغم ارتفاع الأسعار بشكل شهري، ما يشير إلى أن التداول في العقارات الأصغر أو الأقل تميزاً كان الأكثر هيمنة. وبالعودة للربع الثالث، تراجعت مبيعات القطاع السكني بشكل طفيف (3 في المئة) مقارنة بالربع السابق، ولكنها ظلت جيدة عند 359 مليون دينار بارتفاع 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وارتفعت أسعار القطاع السكني بشكل ملحوظ بواقع 16 في المئة و11 في المئة مقارنة بالعام السابق للأراضي والمنازل على التوالي. ويدعم ارتفاع مبيعات القطاع السكني وتحسن مستوى السيولة الطلب القوي ( نظرًا لتراكم الطلبات السكنية المتزايدة ونقص المساكن الحكومية)، بالإضافة إلى ارتفاع فرص الاستثمار المحتملة في المناطق السكنية، وخاصة المدن التي تم تطويرها حديثاً، والتي تتيح فرص نمو إيجابية. وأكد التقرير أنه مع ارتفاع أسعار الأراضي والمنازل بالنسبة لمعدل الدخل المتوسط، أصبح التأجير الخيار الأكثر جدوى بين المواطنين الذين يفضلون المناطق السكنية، ويبدو أن المستثمرين يلبون الطلب المتزايد على هذا الصعيد من فئة سكانية أكثر استقراراً (بالنسبة لمعدل طلب الوافدين).