قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، إن هناك لجنة مختصة تواصل تثمين أصول صيادي الروبيان، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك، أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، انطلاقًا من الحرص على تحسين أوضاع صيادي الروبيان، خاصة بعد حظر صيده بواسطة الكَراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية وحمايتها، وتوفير الظروف اللازمة للحياة الطبيعية للأحياء البحرية.جاء ذلك خلال لقاء أبوالفتح مع النائبين عمار آل عباس وممدوح الصالح، بحضور جمعية الصيادين المحترفين، بمبنى الوكالة في البديع. وتم خلال اللقاء التباحث بخصوص الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لضمان تعويضات الصيادين.وتحدث النائبان عمار آل عباس وممدوح الصالح عن ضرورة أن تكون آلية تعويض صيادي الروبيان وفق رؤية واضحة، بما يعود بالنفع على الصيادين الذين تشكل هذه المهنة مصدرًا رئيسًا لرزقهم. من جهته، أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوكالة تضع نصب عينها أن تكون التعويضات للبحارة مجزية؛ وذلك حفظًا لحقوقهم ولضمان عدم تضرر مصدر رزقهم. كما بحث أبوالفتح مع النواب السبل الكفيلة بالنهوض بقطاع الثروة السمكية في مملكة البحرين، كونه عنصرًا مهمًا في تحقيق أمن غذائي مستدام بمملكة البحرين.