قال اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، إن قانون المخالفات العقارية هدفه التصالح وتوجيه المواطنين، وليس من أجل التشديد عليهم، كما أن مسمى القانون هو قانون التصالح مع المواطنين وليس عقاب، موضحًا أن النقابة تعمل على اعتماد تقارير السلامة الإنشائية من المكاتب الاستشارية.وأضاف "أبو سنة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه يجب على الدولة أن تعمل على توعية المواطنين بضرورة المصالحة مع العقارات المخالفة بالتنسيق مع الدولة وتوجيه المواطنين، حيث أن البعض لا يستطيع التفريق بين المكتب الاستشاري والمهندس الاستشاري.وأشار نقيب مهندسي القاهرة، إلى أن المكاتب الاستشارية يجب أن تكون متخصصة في تصميم المنشآت الخرسانية، ولكن بعض المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن القانون ولا عن جهة تنفيذية، مضيفًا: "مكتبي مفتوح أربع وعشرين ساعة سواء بتوجيه المواطنين للمكاتب الهندسية التي لا تبالغ في الرسوم أو لأي طلب".وتابع: "أحيانا نرى ضرورة عدم توقيع مخالفة على بعض العقارات كونها مخالفة لا تستحق، مثل مبنى خشبي أعلى عمارة، أو تعلوه فوق السطوح وغيرها".