أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهرياً؛ بسبب الحصار «الإسرائيلي» الممتد للعام الثالث عشر على التوالي. وشدد الخضري في تصريح، على أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة؛ حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80‎‎ % من طاقته التشغيلية طوال سنوات الحصار، نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة. وقال: «ما تبقى من شركات ومحالّ ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50٪ من قدرتها التشغيلية، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة». وأضاف: «ما دام الحصار مستمراً ستبقى كل الخطوات والجهود المبذولة -على أهميتها- تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات». وأكد الخضري أن قرابة 85٪ من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالمياً. وقال: «وما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام 2020 هو بسبب هذا الارتفاع المهول في من يعيشون تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة، ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار». (وكالات)