قالت مندوبة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك نوال الفزيع، إن دول «أوبك» التزمت بما اتفقت عليه خلال اجتماعها الأخير من سقف إنتاج عند 30 مليون برميل يومياً، لافتة إلى أن ما حدث من نقص في معدل الإمدادات حدا ببعض الدول زيادة إنتاجها لتعويض هذا العجز. وأضافت أن انتاج «أوبك» ثابت من 2011 وحتى الآن، وأن معظم الزيادة الموجودة في الأسواق ناجمة من زيادة إنتاج النفط الصخري، لافتة إلى أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن قرارات المنظمة في اجتماعها المقبل في يونيو، ومنوهة إلى أنها ستنظر في معطيات السوق النفطية من حيث الطلب والإمدادات وتتخذ القرار المناسب. وتوقعت الفزيع في ندوة نقاشية في وزارة النفط أمس، أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب في النصف الثاني من العام الحالي، ما لم تؤثر عليه عوامل أخرى كالمضاربة والملف النووي الإيراني، منوهة إلى أن الفائض في الإنتاج لا يتجاوز 1.2 مليون برميل، وتوقعت أن تتحسن الأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومؤكدة أن توازن السوق النفطية سيدعم أسعار النفط. وبينت الفزيع أن الوضع الحالي يختلف عن ما كان عليه في اجتماع أوبك الأخير في نوفمبر 2014، إذ إن الأسعار تحسنت، موضحةً أن الإمدادات من خارج أوبك خصوصاً النفط الصخري أقل مما كانت عليه في السابق فيما بدأ الطلب بالتعافي خلال الفترة الماضية. ومن جهته، قال نائب العضو المنتدب لقطاع التسوق العالمي في مؤسسة البترول جمال اللوغاني، إن حجم عقود الكويت التصديرية من النفط تتراوح ما بين 1.75 إلى 1.8 مليون برميل من أصل إنتاج كلي يقارب 3 ملايين برميل يومياً. وأضاف اللوغاني في تصريحات صحافية على هامش الحلقة النقاشية حول السوق البترولي والمنظمات الدولية المتخصصة في البترول والطاقة، أن بلاده تسعي لتعويض حجم الانتاج الذي فقد جراء توقف حقلي الخفجي والوفرة المشتركين مع السعودية عبر التوسع في حفر الآبار لزيادة القدرة الإنتاجية للوصول الي مستويات ما قبل عملية التوقف، إذ تبلغ حصة الكويت من الحقلين اللذان توقفا 250 ألف برميل يومياً. وأضاف أن تقلبات العملة والتغيرات الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم أثرت على الإمدادات النفطية، ما سبب انخفاضاً في معدلات الطلب العالمي، لافتاً إلى أن الدول المنتجة تسعى للحفاظ على إيراداتها قدر المستطاع. من جهتها، قالت مراقب العلاقات العامة في إدارة الاعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط الشيخة تماضر الصباح، إن الإدارة وهي الجهة المنظمة للندوة تحاول بشكل دوري تعزيز الثقافة النفطية لدى العاملين في القطاع النفطي من غير ذوي التخصص، مشيرة إلى أن هذه الندوة ركزت على السوق البترولي الذي يشهد حالياً الكثير من التغيرات وعلاقته بالمنظمات الدولية المتخصصة. وأضافت أن الادارة تقوم حالياً بفتح المجال للمنظمات المتخصصة والقطاع النفطي ككل، لعرض ما لديهم من رؤى مستقبلية وللتعريف بشكل أفضل لطبيعة مهام عملهم، لافتة إلى أنه سيكون في المستقبل ندوات أخرى مع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وبقية شركات القطاع النفطي التابعة للمؤسسة بشكل شهري ولكن بعناوين متنوعة، لتستعرض كل شركة هيكلها التنظيمي والمشروعات التي قامت عليها وستقوم عليها في المستقبل. من جانبه، قال مدير إدارة الاعلام والمكتبة في منظمة أوابك عبدالكريم عايد، إن مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغار أشارت في رؤيتها حول النمو العالمي خلال العام الحالي إلى أنه ما زال شديد الانخفاض والهشاشة، وإنه هناك مخاطر كثيرة تهدد مسيرة التعافي العالمي تتمثل في اربع نقاط. بدوره، قال مدير الادارة الاقتصادية في منظمة اوابك عبدالفتاح دندي إن وصول البترول إلى السوق بشروط عادلة ومقبولة تهدف إليه منظمة أوابك، وله علاقة مباشرة بالأسعار، إذ تم التفاهم في ما بين الأقطار الأعضاء في المنظمة منذ البداية على أن المواضيع الخاصة بالأسعار والسوق ومتابعتها تقع خارج نطاق طبيعة عملها واهتماماتها المباشرة، إذ تركت تلك المواضيع لتكون من الاختصاص المباشر لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، المنظمة الدولية التي تضم دولاً غير عربية، بالإضافة إلى معظم الأقطار الأعضاء. وأضاف دندي أن حجم الاحتياطي العالمي للنفط تضاعف خلال الأعوام الخمس والثلاثين عاماً الماضية بأكثر من الضعف ليرتفع من 683 مليار برميل في عام 1980 إلى 1293 ملياراً خلال 2014، وصاحب ذلك ارتفاع في احتياطي الدول العربية الاعضاء من 351 مليار برميل إلى 696 مليار برميل خلال 2014، فيما شهدت حصة الدول العربية الأعضاء في «أوبك» و«أوابك» ارتفاعاً من 51 في المئة خلال 1980 إلى 54 في المئة عام 2014، مقابل انخفاض حصة بقية الدول الأخرى. ولفت إلى أنه من الواضح تمركز 88 في المئة من احتياطي الدول الأعضاء لعام 2014 في أربع دول عربية وهي السعودية والعراق والكويت والإمارات، ما يشكل نحو 47.5 في المئة من الاحتياطي العالمي، منوهاً إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من النفط بنحو 24 مليون برميل يومياً ما بين عامي 1980 و2014، بينما ارتفع إنتاج الدول الأعضاء من 21 مليون برميل يوميا إلى 24 مليوناً خلال ذات الفترة، فيما يلاحظ أيضاً أن الجزء الأكبر من الإنتاج يأتي من الدول الأخرى (خارج أوبك وأوبك غير العربية). وأضاف أن تطور صادرات النفط وفق المجموعات وبناء على الزيادة الحاصلة في الإنتاج، صاحبه زيادة في الكميات المصدرة من النفط عالمياً، إذ ارتفعت من 30 مليون برميل يومياً عام 1980 إلى نحو 40 مليون برميل يومياً، لافتاً إلى انخفاض حصة الدول الأعضاء من الكميات المصدرة من النفط من 59 في المئة عام 1980 إلى 42 في المئة عام 2013، مقابل الزيادة في حصة الدول الأخرى، ومؤكداً أنه مع ذلك مازالت تشكل جزءا كبيرا من الإجمالي العالمي المتمركز أيضاً بالنسبة للصادرات في أربع دول المشار إليها التي استحوذت على حصة 87.5 في المئة من إجمالي الكميات المصدرة على مستوى الدول الأعضاء لعام 2013، أي ما يشكل 37 في المئة من الإجمالي العالمي. وأوضح ان ما حدث لأسعار النفط منذ يونيو 2014 إلى الوقت الحاضر يعزى إلى عدد من العوامل المتشابكة، ولكن من الملاحظ كثرة الجدل حول العوامل السياسية التي عزاها البعض لهذا الانخفاض، مفيداً أنه هناك تباين ملحوظ بين مؤيد ومعارض لهذا الأمر، وأنه وفقاً للعوامل المتعلقة بسياسات السوق النفطية والتي سادت خلال هذه الفترة كفيلة بأن تصل بالأسعار إلى المستوى الذي وصلته.