قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز، إنه يعتقد أن قيمة «أرامكو» السعودية تزيد على 1.7 تريليون دولار التي حددها تسعير أسهمها في الطرح العام الأولي، والتي سيبدأ تداولها في 11 الجاري. وأبلغ رويترز، «نعتقد أن قيمة الشركة أعلى كثيراً»، مضيفاً أن «أرامكو» سقطت ضحية لتباطؤ أوسع في صناعة النفط خفض قيمتها إلى أقل من تريليوني دولار.وفي أول مقابلة مع رويترز منذ أن أصبح وزيراً للطاقة، قال الأمير عبد العزيز، إن «أوبك» وحلفاءها لن يخففوا القيود على المعروض، ويضخوا المزيد من النفط إلا عندما تهبط مخزونات الخام العالمية، وتعكس الأسعار سوقاً ينخفض فيها المعروض. وقادت السعودية اتفاقاً مع روسيا والمنتجين الآخرين في مجموعة «أوبك بلس»؛ لزيادة التخفيضات الإنتاجية حتى نهاية الربع الأول 2020. وتوقع الوزير أن يواصل منتجو «أوبك بلس» التعاون إلى ما بعد مارس. وسئل عن مستوى المعروض الذي ستحتاج إليه السوق في ذلك الوقت، فأجاب قائلاً: «الناس لم تقرر بعد أين سنكون في مارس». وقال الأمير عبد العزيز، إنه بينما يرغب كل منتجي النفط في زيادة الإنتاج، فإن السعودية لن تفعل هذا إلا عندما ترى المخزونات العالمية تهبط لتصبح أكثر قرباً من متوسط الخمس سنوات للفترة من 2010-2014. وتستمر تخفيضات «أوبك بلس» حتى مارس بينما توقع بعض المراقبين أن تستمر حتى يونيو، أو ربما ديسمبر‏ 2020. وعارضت روسيا اتفاقاً لفترة أطول، وهو ما فسره بعض المحللين على أنه إشارة إلى أنها ربما تريد أن تغادر الاتفاق قريباً. وقال الأمير عبد العزيز، إن ذلك ليس هو الحال، وإن التعاون مع روسيا سيستمر. وأضاف أن «أوبك بلس» تريد ببساطة أن تكون أكثر مرونة في تعديل الإنتاج والاستجابة لحاجات السوق. وأضاف: «نحن كمنتجين كلنا نرغب في حيز جيد لزيادة الإنتاج... مع روسيا نحن (السعودية) ملتزمون ببرنامج مشترك ضخم للتعاون (إلى جانب النفط)». وأكد الوزير أيضاً الحاجة إلى أن يحسّن منتجون مثل العراق ونيجيريا التزامهم بالتخفيضات المتعهد بها. لكنه أضاف أنه حتى إذا لم يتحسن التزامهم فإن الرياض لن تزيد الإنتاج بشكل منفرد قائلاً: «لن أتخذ إجراءات منفردة. سأظل أتشاور وأراجع... ستكون المجموعة مقابل أولئك الذين لم يلتزموا». وقال أيضاً إنه يتوقع استئناف الإنتاج من حقول نفطية مشتركة بين السعودية والكويت «قريباً جداً». وأضاف: «لكن هذا لن يؤثر في تعهدات بلدينا كليهما فيما يتعلق بالتخفيضات». (رويترز)