طلب القضاء الجزائري السبت الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، ولكنّه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه. ورفض سعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي وأسئلة النائب العام بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع. إثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري حيث يمضي حكماً بالسجن 15 عاماً بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة". وكان سعيد بوتفليقة قد رفض سابقاً المثول خلال محاكمته في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي. وقدّم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل حملة الرئيس السابق. وبين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات. وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل الماضي. وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناءً على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به "طالباً المساعدة في 6 شباط/فبراير 2019". وتابع رداً على سؤال وجهه القاضي حول مصدر الأموال: "طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (6.3 ملايين دولار) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة" في الجزائر العاصمة. لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة بالبلاد لم يوضح أين ذهبت هذه الأموال. وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الاموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة "استخدمها سعيد". وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا ب"مهزلة القضاء" واجواء "تصفية الحساب".