إسطنبول - وكالات: كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بعض بنود الاتفاقية البحرية بين بلاده وحكومة الاتفاق الليبية المعترف بها دوليا، مُشيرًا إلى أن نصّ الاتفاقية المبرمة بين البلدَين تمّ إرساله إلى الأمم المتحدة. وفي كلمة ألقاها أردوغان أمس في مدينة إسطنبول قال إنّ العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، وذلك وَفق نص الاتفاقية المبرمة بين البلدَين. أضاف: “نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله”، مشددًا على أن تركيا «ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المُتوسط حتى النهاية». وأضاف إنه تمّ توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وأن البرلمان صادق بشكل خاصّ على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية، «وأنا أيضًا صادقت عليه وبذلك تمّ إرسالُه إلى الأمم المتحدة». وشدّد أردوغان على أن تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المُتوسط حتى النهاية، وستواصل أعمالها فيه عبر سفن التنقيب. وكانت مذكرة التفاهم التركية الليبية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا قد دخلت حيز التنفيذ، بعد أن نشرتها الجريدة الرسمية التركية أمس. وبدأ مفعول مذكرة التفاهم الليبية التركية، بشأن السيادة على المناطق البحرية، وتحديد مجالات الصلاحيات البحرية. وقالت وكالة «الأناضول» إن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 ديسمبر. واعتبر رئيس البرلمان التركي «مصطفى شنطوب»، أن مذكرة التفاهم التركيّة الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية «أهم خطوة إستراتيجية» اتخذتها أنقرة في منطقة شرق المتوسط. وأوضح «شنطوب»، في تصريح صحفي، أن مذكرة التفاهم أفسدت العديد من الحسابات اليونانية المخطط لها عبر الجزر التابعة لها والتي تتعارض بشكل أساسي مع القانون الدوليّ. وأشار إلى مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم تلك. وأضاف إن البلدَين استكملا الإجراءات المُتعلقة بمذكرة التفاهم، وصادق عليها البرلمان التركي، بينما سيتمّ تقديمها للأمم المتحدة والإعلان عن بدء صلاحيتها الدوليّة.