توقع اقتصاديون انخفاض معدلات العجز في الميزانية بنهاية الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة بالمعتمد من الميزانية الفعلية، مشيرين إلى أنه يتوقع أيضا نمو في الإيرادات غير النفطية، مما يعكس نجاح برامج ومبادرات الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق التوازن المالي، وتحفيز معدلات النمو وتنوع مصادر الدخل.وقالت سيدة الأعمال نورة بنت خلف: إن ما تحقق في الميزانية بالربع الثالث من العام الحالي، يعكس مدى نجاح البرامج والمبادرات التي تنفذها الدولة في الإصلاح الاقتصادي، ومؤشر إيجابي يعكس تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق.وأشارت إلى أن أرقام الميزانية تدل على زيادة الإيرادات سواء النفطية أو غير النفطية، مما يحقق أهداف رؤية 2030 في تحقيق التوازن المالي والتنمية المستدامة.وقال المحلل الاقتصادي سعد علي: إن تراجع العجز في الميزانية خلال التقارير الربعية يعكس خطط الدولة الرامية إلى الوصول إلى التوازن المالي، مشيرًا إلى أن تعافي أسعار النفط واستمراره انعكس على الإيرادات، فضلا عن الطفرة في الإيرادات غير النفطية التي تحققت في العام الحالي.وأشار إلى أن الأرقام التي تضمنتها التقارير تبين بوضوح أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لرفع كفاءة الإنفاق، ومع زيادة مداخيل الدولة سواء من النفط، أو من المصادر الأخرى غير النفطية، ما يسهل بشكل كبير الوصول لما تسعى إليه رؤية المملكة 2030، وهو ميزانية متوازنة ومستدامة.ولفت سعد إلى أن ارتفاع الإيرادات يؤكد أن برامج الإصلاح المطبقة من قبل الدولة لبلوغ ميزانية متوازنة، تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو النشاط الاقتصادي بالشكل المطلوب خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى تزامن هذه الإيرادات المرتفعة، مع زيادة في الإنفاق الاجتماعي مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية، يؤكد قوة الاقتصاد الكلي للمملكة وقدرته على تحقيق جميع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى إيجاد اقتصاد مزدهر ذي مصادر دخل متعددة.وقالت سيدة الأعمال إيمان الخالد: إن الأرقام التي جاءت في تقرير نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام، تكشف بقوة نجاح برامج الإصلاح المالي التي باشرتها الدولة، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وبدء برامج التحول الوطني، ويكشف التقرير بوضوح تراجع معدلات العجز في الميزانية نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما يكشف الجدوى من تطبيق مختلف المبادرات الرامية لتنمية الإيرادات غير النفطية، متوقعة أن تسهم هذه الإيجابيات في دعم جهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف الرؤية.