بحث مجلس الوزراء تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه للحوم بحيث تضمن وصوله للمواطنين فقط، وقد وافق مجلس الوزراء على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره. وأكد المجلس خلال الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح امس أنه سوف يتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم اعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، علماً بأن التعويض سيكون لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في 1 أغسطس 2015. كما بحث مجلس الوزراء عدداً من المبادرات والبرامج التي تسهم في تحسين الوضع المالي للدولة والحفاظ عليه وتساعد على مواجهة التحديات المالية ومن أهمها خفض العجز المتوقع والدين العام حيث وافق مجلس الوزراء على اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الفورية لخفض المصروفات وتنمية الإيرادات وتوجيه الدعم وتحديد تكلفة الخدمات الحكومية ودمج الأجهزة الحكومية، ومن المتوقع أن يكون الأثر الإجمالي جراء تطبيق القرارات المنفذة لهذه المبادرات والبرامج حوالي 386 مليون دينار، وقد استعرض مجلس الوزراء عدداً من التوصيات التي رفعتها في هذا السياق اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وقدمها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على تنظيم وإقامة المزيد من المعارض المتخصصة التي تدعم صناعة المعارض في البلاد وتثري اسهامات هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية، مشيداً سموه في هذا السياق بالتنظيم المتميز الذي ظهر به معرض الخليج الدولي للبناء الذي أقيم مؤخراً تحت الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبحجم المشاركة الفاعلة فيه مما يعكس نجاحه ويدعم توجهات الحكومة في تشجيع فرص الاستثمار الخليجي والدولي، وجعل المملكة مركزا لتجارة العقارات في المنطقة. رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في كامب ديفيد وأكد المجلس بأنها تعزز الشراكة الاستراتيجية وتطور التقارب الخليجي الأمريكي المشترك حيال القضايا الإقليمية المختلفة، وتسهم في بناء علاقات أعمق وخلق تقارب أوثق في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة بينهما في تكريس الأمن والاستقرار. بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم اتخاذه من اجراءات فيما يختص بنقل خزانات وقود تزويد الطائرات من موقعها الحالي في عراد إلى داخل حرم مطار البحرين الدولي، حيث أخذ المجلس علماً من خلال وزير الطاقة بالشركة الجاري تسجيلها مناصفة لهذا الغرض بين الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة مطار البحرين وكذلك بالإجراءات الجاري اتخاذها لطرح مناقصة للتصاميم الهندسية اللازمة لخزانات الوقود داخل ساحة مطار البحرين الدولي. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بسرعة توزيع الوحدات الإسكانية في مشروع عراد الإسكاني الواقع في مجمع 242، وكلف وزارة الإسكان بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء بإتمام التجهيزات الكهربائية اللازمة تمهيداً لتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت ممكن. إلى ذلك فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة المالية باعتماد آلية أكثر فعالية لتحصيل رسوم الخدمات فيما بين الوزارات المختلفة لتجنب تعطيل تنفيذ المشاريع الحكومية بسبب التأخر في تحصيل الرسوم، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص مع اللجنة الوزارية للشون المالية وضبط الإنفاق. بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي: أولاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من المبادرات والبرامج التي تسهم في تحسين الوضع المالي للدولة والحفاظ عليه وتساعد على مواجهة التحديات المالية ومن أهمها خفض العجز المتوقع والدين العام حيث وافق مجلس الوزراء على اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الفورية لخفض المصروفات وتنمية الإيرادات وتوجيه الدعم وتحديد تكلفة الخدمات الحكومية ودمج الأجهزة الحكومية، ومن المتوقع أن يكون الأثر الإجمالي جراء تطبيق القرارات المنفذة لهذه المبادرات والبرامج حوالي 386 مليون دينار، وقد استعرض مجلس الوزراء عدداً من التوصيات التي رفعتها في هذا السياق اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وقدمها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء . ثانياً: بحث المجلس تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه للحوم وتضمن وصوله للمواطنين فقط، وقد وافق مجلس الوزراء على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره. وسوف يتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم اعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، علماً بأن التعويض سيكون لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في 1 أغسطس 2015. ثالثاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات. رابعاً: أخذ المجلس علما بالاستعدادات التي تم اتخاذها لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وتجنب أية انقطاعات كهربائية أو مائية عن المشتركين، وأطلع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الطاقة على ما تم اتخاذه من استعدادات على صعيد تحسين انتاج ونقل وتوزيع شبكتي الكهرباء والماء. خامساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إلغاء أعمدة الإنارة الخشبية وخطوط الضغط العالي الكهربائية في منطقة بوكوارة بالرفاع الشرقي واستبدالها بخطوط أرضية تدفن في باطن الأرض.