أثار العقيد الركن المتقاعد والمحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، حالة واسعة من الجدل بسؤال قانوني مثير للاستغراب، عندما طرح مسألة وطلب من المختصين الإجابة عليها. وتساءل الشليمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، “هندي قتل باكستاني في طائرة بريطانية فوق الأجواء التركية، لمن يكون التقاضي من هي الدولة المكلفة بالقضية؟؟؟ مع ذكر المبررات القانونية”. وتفاعل مئات المغردين مع هذا الطرح، وتنوعات التغريدات بين الإجابات القانونية والتعليقات الساخرة من الربط بين الواقعية والخيال في السؤال. ورد عارف التركي على سؤال الشليمي، ” القضاء البريطاني هو المختص بنظر القضية وفقاً للقانون الدولي المختص بنظر تنازع القوانين، الذي يعتبر السفن والسفارات والطائرات جزء من اراضي الدولة التي تحمل علمها، وعليه فان الجريمة قد وقعت على ارض  بريطاتية وفقاً لمعيار السيادة.”. وأضاف فيصل بن جلوي ” بلد هبوط الطائرة له السيادة المكانية ولا حصانة دبلوماسية للطائرات بدليل دخول رجال الجمارك للطائرة عند هبوطها او قبل إقلاعها حسب قوانين الدولة .”. وأوضح المهندس عبدالعزيز الحمزي “حسب اتفاقية طوكيو عام 63 والمصادق عليها من 186 طرفا عام 2015 فإن الجريمة على متن الطائرة تعود فيها الولاية القضائية للدولة المستأجرة للطائرة إذا كانت تطير في أعالي البحار أو الأجواء خارج ولاية أية دولة أخرى”. وأجاب الدكتور عبدالحق الصنايني، ” الاختصاص للقانون البريطاني على اعتبار أن الطائرة مسجلة في هذه الدولة. والتبرير: منطوق المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 4″.