تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن تراجع مصر في مؤشر مدير المشتريات في نوفمبر 2016.وقال النائب محمد فؤاد، في طلبه، أن مؤشر مديرى المشتريات الذى تصدره شركة "آى إتش إس ماركيت" البحثية اللندنية، الذي يقيس نشاط الاقتصاد غير النفطى من خلال استطلاعات شهرية تجريها مع الشركات في قطاعات الصناعة والخدمات؛ ويعكس درجة الثقة في الأداء الاقتصادى وفى النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل القطاع الخاص العامل في كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع النفط، كما يبين مستوى الطلب على منتجات تلك الشركات سواء الطلب الداخلى أو طلبات التصدير من الخارج.وأشار فؤاد، إلى أن هذا المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ عامين؛ عند 46،6 في نوفمبر مقارنة بـ48،6 في أكتوبر أي أقل من مستوى 50 المحايد، مما يدل على أن القطاع الخاص غير البترولى في مصر يمر بفترة من الإنكماش تستمر للشهر الرابع على التوالى.وأضاف فؤاد، أن المؤشر أشار إلى أن ذلك الانخفاض الشهرى يعد الأسرع منذ تدشين المؤشر؛ رغم تسجيله انخفاضا في تضخم أسعار مدخلات الإنتاج لأحد أدنى مستوياته في تاريخ المؤشر، كما أظهر المؤشر أن التباطؤ الذي يشهده السوق المصرى أدى إلى انخفاض ملموس في الإنتاج والطلبات الجديدة على السلع والخدمات؛ وأدى إلى أول انخفاض في تعيين الموظفيين منذ يوليو الماضى.وأكد فؤاد، أن هذا المؤشر يعكس ما أوضحته بيانات الحسابات القومية للاقتصاد المصرى الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الإقتصادى العام المالى 2016 / 2017 انخفضت مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى من 72% في الربع الأول من العام المالى 2016 / 2017 إلى 68% في الربع الرابع من العام المالى 2017 / 2018.وتابع فؤاد، أن مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، قد أبرزت أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادى عقب لقائها مع رئيس الوزراء في أكتوبر الماضى؛ حيث أوضحت أن برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى قد حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادى؛ مؤكدة أن تلك اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدى التحسن الاقتصادى إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادى وخلق فرص العمل.وطالب فؤاد، بعرض طلب الإحاطة على اللجنة الاقتصادية لمناقشته وبحث أسباب تراجع مصر في مؤشر مديرى المشتريات الذى يعكس درجة الثقة في الأداء الإقتصادى وفى النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل القطاع الخاص، وبيان أسباب انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو في الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى، ودراسىة كيفية تحقيق نمو اقتصادى مبنى على شراكة حقيقية للقطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالى وخلق مزيد من فرص العمل.