قال علي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية: إن حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠١٨ والصادر بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ الخاص بالدعوى لعقد انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، لا يسري على غرفة السلع السياحية. وأضاف غنيم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحكم ترتب عليه حل مجالس إدارات الغرف، فيما عدا غرفة السلع والعاديات السياحية التي أجرت انتخابات مجلس إدارتها ومندوبيها لدى الاتحاد، بالقرار الوزاري رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٨، والصادر بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٨، لعدم اكتمال أعداد المرشحين المطلوبة لشغل مقاعد مندوبي الغرفة لدى الاتحاد، وهو ما جعل انتخابات الغرفة خارج حكم محكمة القضاء الإداري واستبعادها من قرار حل مجالس الغرف السياحية.  كانت محكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 515 لسنة 2018 الخاص بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية وكذلك بطلان القرار رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بالدعوة إلى انتخابات الغرف السياحية.