أيدت محكمة التمييز الكويتية، أعلى سلطات التقاضي في الكويت، الحكم الصادر بسجن النائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة على خلفية الخطاب المعروف إعلامياً بـ لن نسمح لك الذي تطاول فيه، خلال ندوة كفى عبثاً، في العام 2012 على مسند الإمارة. وقالت كتلة العمل الشعبي عبر تويتر إن مسلم البراك المفرج عنه بكفالة، سيتعين عليه الآن أن يمضي عقوبته بالسجن بعد ان أيدت محكمة التمييز حكمه بالسجن سنتين. وكانت محكمة استئناف حكمت على البراك في فبراير الماضي بالسجن سنتين بتهمة الإساءة لأمير البلاد، وبدأ بقضاء العقوبة اعتبارا من مطلع مارس. إلا أن محكمة التمييز أفرجت عنه بكفالة في أبريل. ومن المفترض إلقاء القبض على البراك خلال الساعات القليلة المقبلة بعد صدور حكم التمييز (الذي يعد آخر درجات التقاضي) والذي أسدل الستار عن القضية بعد مرور نحو عامين على خطابه الشهير في ندوة كفى عبثاً، في ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة، والذي تطاول فيه على مسند الإمارة وذات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وتتعلق التهمة التي أدين بها البراك بخطاب ألقاه أمام عشرات آلاف المتظاهرين في أكتوبر 2012 احتجاجا على التعديلات في القانون الانتخابي الذي قال انه يسمح بالتلاعب بنتيجة الانتخابات. وتعليقاً على الحكم بحبسه قال البراك إنّ الحكم سياسي بحت. وحكم محكمة التمييز نهائي ولا يمكن نقضه. وقد يؤثر الحكم على المستقبل السياسي للبراك، إذ قد يمنعه من الترشح للانتخابات التشريعية. حالة حشد ويأتي حكم التمييز بتأييد حبس البراك تزامنا مع حالة إعياء شديدة يرثى لها، تعيشها حركة العمل الشعبي (حشد) لعدة أسباب على رأسها الاستقالات المفاجئة لعشرات المنتسبين للحركة، التي تعد من أقوى أجنحة المعارضة بالكويت. ولم تقف الحالة الصعبة التي تعيشها حشد عند استقالة العشرات من منتسبي الحركة، والتي قدموها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بل فإن القشة التي قصمت ظهر البعير، الخلاف الحاد بين رئيسها أحمد السعدون وأمينها العام مسلم البراك. ورغم تأكيدات البراك ان الاستقالات لم تؤثر على حشد، إلا ان ذلك يأتي على خلاف الحقيقة، حيث خسرت حشد بسببها الكثير من رصيدها واعتبرها المراقبون بداية نهايتها. وكان البراك صرح قبل يومين أنّ حشد بخير وأنّها لن تنجر وراء أية معارك جانبية وستتفرغ لتحقيق الأهداف الكبرى، مطالبا بعدم نظر موضوع الاستقالات التي تقدم بها عدد من منتسبي الحركة.