قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، إن كل قضايا التهدئة، سواء طويلة الأمد أو قصيرة الأمد، يجب أن تكون موضع إجماع وطني شامل، علي أن تُجري المفاوضات من أجلها من قبل الكل الفلسطيني، ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية، على غرار ما حدث عام 2014 من خلال الوفد الفلسطيني الموحد. وتابع عبد الكريم، في بيان صحفي اليوم الأحد: “يجب أن يكون هناك حوار لإتمام التهدئة، ولا ينبغي أن تستمر في إطار ضيق بفصيل أو اثنين، إنما تتسع لتشمل الجميع، ويكون القرار وطنياً فلسطينياً جامعاً، وبالأخص قضايا السلم والحرب، فينبغي أن تتقرر بالشراكة بين الكل الوطني، وليس فرادى”. وأشار إلى أن هناك خللاً منذ البداية في إدارة عملية التفاوض من أجل ما يسمى “التفاهمات”، مؤكداً أن بعض الفصائل الفلسطينية ومنها الديمقراطية و الشعبية ، اطلعت على نتائج هذه التفاهمات، لكنها لم تكن منذ البداية جزءاً من عملية التفاوض عليها وصنعها. وتابع: “هذا الخلل يجب معالجته، ونحن منذ أن بدأت هذه العملية منذ عام وأكثر، أكدنا على أن الصيغة الأمثل للوصول إلى تفاهمات، تضمن فك الحصار عن شعبنا في غزة، هي الصيغة التي اعتمدت في 2014, سواء من خلال تشكيل وفد مشترك أو من خلال المبدأ الذي قامت عليه، وهو مبدأ التهدئة مقابل فك الحصار، وليست تهدئة مقابل مشاريع اقتصادية. ووصف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية المشاريع الاقتصادية في قطاع غزة، بالمشاريع الوهمية” التي لا أساس لها، ولا تغير من الواقع شيئاً. وقال: “لو كانت إسرائيل تريد أن تسهل عملية التنقل على أبناء غزة، فبإمكانها أن تفتح معابرها مباشرة، وليست بحاجة إلى مدينة مائية لتحقق هذا الهدف، خصوصاً أن هذه الجزيرة ستكون خاضعة بشكل كامل للرقابة الإسرائيلية”. وتابع: “نحن نعرف أن هذه عبارة عن إيماءات وهمية، تحاول أن تصرف النظر عن المسألة الأساسية، وهي ضرورة فك الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وتمكين الجميع بأن يعيش حياة طبيعية”.