عقوبةٌ أقصاها 20 سنة سجنا وغرامات بآلاف اليوروهات على خلفية فضيحة فساد قدّرها الخبراء بمليارات الدولارات.. طالبت النيابة العامة الأحد في الجزائر بالسجن عشرين عاما بحق رئيسيْ الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال في ملف فساد يخص مصانع تركيب السيارات وتمويل خفي لحملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. كما طالب النائب العام بنفس العقوبة لوزير الصناعة الهارب عبد السلام بوشوارب الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية. وقد برزت أسماءُ مسؤولين آخرين في هذا الملف مثل يوسف يوسفي ومحجوب بدة وهما وزيرا سابقان شغلا نفس المنصب وقد طالبت النيابة بخمس عشرة سنة سجنا بحقهما. وكان المحامي الجزائري فاروق قسنطيني قد قدّر كمية الأموال المهدرة في فضيحة مصانع تركيب السيارات بنحو ستين مليار دولار. وقد استندت النيابة في مرافعتها إلى الخسارة التي تكبّدتها الخزينة العامة جرّاء القرارات التي اتخذها المسؤولون المعنيون في هذه القضية. ومن المتهمين الآخرين عدّة مسؤولين ورجال أعمال أبرزُهم رئيس حملة بوتفليقة الأخيرة عبد الغني زعلان وعلي حداد رجل الأعمال الرئيس السابق لمنتدى أرباب العمل وقد طالبت النيابة بعشر سنوات سجنا بحقهم وبغرامة قدرها مليون دينار (7505 يورو)، إضافة إلى طلب عقوبة أخرى مدّتها 8 سنوات سجنا نافذا طالت فارس سلال نجلَ رئيس عبد المالك سلال وبغرامة قدرُها ثلاثة ملايين دينار جزائري (22516 يورو).مواضيع متعلقة:الحراك الشعبي والديموقراطية في الجزائر.. بين سندان السلطة ومطرقة السلفيينشاهد: مسيرات ضخمة في الجزائر ترفض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة وتطالب برحيل أويحيى