وجّه القضاء التركي، مساء أول من أمس، اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي، في قضية مثيرة للجدل، حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سورية العام الماضي. وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن الشرطة أوقفت 10 جنود في الأيام الأخيرة، ومثلوا أمام محكمة في أسطنبول، أول من أمس، وبعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج عن ثلاثة منهم، وتوقيف السبعة الآخرين. ووجهت إلى الجنود السبعة تهم المشاركة في عمل إرهابي، وعرقلة عمل الحكومة، والتجسس. وعمليات التوقيف هذه هي الأخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض شاحنات وحافلات في يناير 2014 في محافظتي هاتاي وأضنة، بالقرب من الحدود مع سورية، بعد الاشتباه في أنها تنقل اسلحة إلى سورية. وأشارت وثائق تم تناقلها على الإنترنت إلى ان الشاحنات التي تم اعتراضها تابعة لوكالة الاستخبارات القومية، وانها تنقل اسلحة إلى المقاتلين الذين يحاربون نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سورية. وفي وقت سابق من مايو الجاري، أوقفت السلطات المحققين الأربعة، الذين أصدروا امر التفتيش، وهم الآن في السجن بانتظار محاكمتهم. وأشارت وكالة الأناضول إلى ان ما مجمله 47 شخصاً باستثناء عمليات التوقيف الأخيرة، معتقلون في إطار التحقيق بعد سلسلة من عمليات التوقيف تعود إلى يوليو 2014.