أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه للانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي لمصر، بشأن محاكمة قادة وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في أعمال الإرهاب والعنف والتخابر. وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس إن جميع القضايا المتهم فيها أعضاء وقيادات الجماعة الإرهابية تنظر أمام المحاكم المدنية وأمام القاضي الطبيعي، بما يضمن محاكمات عادلة لجميع المتهمين. وأشار إلى أن كل متهم أمامه العديد من درجات التقاضي والتي تمثل ثلاث درجات وهو ما يحفظ حقوق المتهمين. واعتبر شكر انتقادات الاتحاد الأوروبي لأحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً ضد عدد من قادة الجماعة، تدخلًا من جانب الاتحاد في الشأن المصري وهو ما يرفضه المجلس والمصريون. ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يمتلك من القدرات على تزييف الحقائق، وإقناع بعض الدول بأن الجماعة يمارس ضدها نوع من الاضطهاد، وأن سلطات الحكم تتعنت ضد عناصرها، وأن المحاكمات التي تجري في أغلبها سياسية وهو عكس ما يحدث تماما. وقال أبو سعدة إن كافة الأحكام التي صدرت ضد عناصر الجماعة استندت إلى أعمال ثبوتية لا يمكن إنكارها، وإن المتهمين من الجماعة أمامهم أكثر من فرصة للتقاضي بعد حكم أول درجة ثم الاستئناف ثم النقض.