أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ونصّ المرسوم الأميري رقم 48 لسنة 2015 في مادته الأولى، على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام للأمانة العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المرافق لهذا المرسوم. ويقضي المرسوم الأميري بأن يصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارات منه بشأن الهيكل التنظيمي التفصيلي للأمانة العامة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة وما يتفق واختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المادة (١) من هذا المرسوم. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه والذي يزيل هذا التعارض.