جواد صالحي أصفهاني* بلاكسبورغ، فرجينيا- منذ أن سحب الرئيس، دونالد ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية، في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض العقوبات، انخفض الناتج الاقتصادي الإيراني انخفاضا ملحوظا. ومع أن الانهيار الاقتصادي ليس وشيكاً، فإن الوقت ليس في صالح إيران. إذ في ظل الاضطراب الذي تشهده السياسة الأمريكية، والانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق، يواجه قادة إيران، الآن، مهمة لا يحسدون عليها، وهي تحديد ما إذا كانوا سيتعاملون مع إدارة ترامب، وكيف سيتعاملون مع هذه الإدارة، التي، مع أنها عدائية، تحتاج إلى فوز رفيع المستوى. وكما هو الحال، غالبا، في السياسة الخارجية، فإن قيادة إيران منقسمة حول ميزان تكلفة التحدث مع ترامب، وفوائده. وقد يعتقد البعض أن الأمر يستحق الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، والتي من المحتمل أن تكون مع إدارة ديمقراطية، أكثر قابلية للتنبؤ، وأقل تقلبا. ولكن، إذا فاز ترامب بالانتخابات، فسيصبح موقفه أقوى من أي وقت مضى، مما سيجعله أقل انفتاحًا على التنازلات، عندما يكون لديه مصلحة شخصية في انتصار ملموس، في السياسة الخارجية، أو الأهم من ذلك، تحقيق انتصار واحد . وفضلا عن ذلك، قد تكون الظروف الاقتصادية في إيران مزرية بعد عام من الآن، مما سيضعف موقفها التفاوضي أكثر. ومن الصعب تقييم الوضع الحالي لاقتصاد إيران. إذ تتراوح تقديرات خسارة الإنتاج التراكمي منذ فرض العقوبات، بين 5٪ إلى 15٪. وبينما يزعم الإيرانيون- مع وجود بيانات تدعم موقفهم- أن النمو كان إيجابيًا منذ ربيع هذا العام، إلا أن المراقبين الخارجيين ليسوا مقتنعين. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9.5٪ هذا العام، بالإضافة إلى انخفاض العام الماضي بنسبة 4.9٪، وهو ما تؤكده البيانات الإيرانية. وفي ضوء هذه المعطيات، يخوض صانعو السياسة الإيرانية مناقشات حادة حول آفاق النمو الطويل الأمد، واستراتيجية التنمية الاقتصادية. ومن جهة، هناك متشددون في إيران، بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يريد إعادة هيكلة الاقتصاد، حتى يتمكن من الصمود أمام العزلة الدولية بشكل أفضل. ويشير المتشددون بالفعل، إلى أن الاقتصاد يظهر علامات الانتعاش، مع أن صادرات النفط ليست كذلك. أولا، بعد انخفاضها بنسبة 70٪ في عام 2018، استردت العملة الإيرانية، الريال، ثلث قيمتها المفقودة، وما زالت قابلة للتحويل لدرجة تكفي لتدل على أن الجهات الاقتصادية الإيرانية لم تتخلى عنها. وترسم البيانات التي نشرت في الآونة الأخيرة، أيضًا، صورة إيجابية عن التوظيف. إذ خلال الربع الثالث من عام 2019، بلغ عدد الإيرانيين العاملين رقما قياسيا، إذ وصل إلى 24.75 مليون، بزيادة سنوية قيمتها 3.3٪؛ وأضاف الاقتصاد حوالي 800000 وظيفة، ثلثها في مجال التصنيع؛ وبلغ معدل البطالة 10.5٪، وهو أدنى مستوى لها في سبع سنوات. وتشير هذه التطورات إلى أن القيود المفروضة على صادرات النفط، قد تجبر إيران على تنويع اقتصادها، وهو نوع من المرض الهولندي المعكوس. ويجادل المتشددون في البلاد، بأن العقوبات الأمريكية تحفز “اقتصاد المقاومة”، الذي، على العموم، يعتمد بدرجة أقل على التجارة، وخاصة على التجارة مع الغرب. و يأمل المحافظون الإيرانيون بالتأكيد، أن يمنع هذا الاقتصاد، “الغزو الثقافي” الذي يصاحب العولمة.ترجمة: نعيمة أبروش Translated byNaaima Abarouch يشغل جواد صالح صالحي أصفهاني منصب أستاذ علوم الاقتصاد، في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، وكبير زملاء الاقتصاد العالمي والتنمية بمعهد بروكينغز، وزميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية بالقاهرة. حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2019. ولكن حكومة الرئيس، حسن روحاني، ذات التوجه الإصلاحي، والتي يهيمن عليها التكنوقراطيون، ليس لها مصلحة في هدر ثلاثة عقود من الجهود من أجل كبح هيمنة الدولة، وانفتاح الاقتصاد. إنها، تدعم، إلى جانب جهود مكثفة في القطاع الخاص، فكرة الليبرالية الغربية المتمثلة في أن الحكومة المحدودة، والمقاولة الحرة، توفر السبيل الوحيد العملي نحو الرخاء. ويقول التكنوقراطيون والنيوليبراليون بأن الانتعاش الاقتصادي في إيران مؤقت. ومع اضطرار الحكومة إلى طباعة النقود، لسد فجوة الميزانية الناتجة عن فقدان عائدات النفط، فإن الريال، عاجلاً أم آجلاً، سيتعرض لضغط تضخمي حاد. وقدرة الحكومة على مكافحة التضخم محدودة للغاية، خاصة أن العملة الأقوى، ستستنفد الميزة التنافسية، التي تسببت في انتعاش التوظيف. وعلى أي حال، كما يقول الإصلاحيون، من غير المرجح أن يستمر انتعاش التوظيف أكثر من عام أو عامين، في ظل نظام العقوبات الحالي، الذي يضغط على الاستثمار الأجنبي، ويمنع وصول إيران إلى التقنيات المطلوبة لإعادة الهيكلة الاقتصادية. إذ في الفترة ما بين 2018 و2019، انخفض تكوين رأس المال الثابت، الذي بلغ متوسطه في وقت سابق حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة بالكاد تكفي لاستعادة رأس المال الحالي. إن القطاع العام الإيراني، الذي يكافح لتغطية نفقاته الحالية، ليس في وضع يتيح له تعويض خسارة الاستثمار الأجنبي. ويواجه القطاع الخاص، بدوره، أزمة ائتمانية، وذلك لأن معظم البنوك الإيرانية أصبحت الآن مفلسة. وفي الوقت الحالي، تتحرك إيران لتوسيع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، في توبيخ حاد للمجتمع الدولي الذي تخلى عنها. ولم تكن إيران تستحق عقوبات جزائية عندما أعاد ترامب فرضها، لأنها لم تنتهك شروط الاتفاق النووي. وبإظهارها للعالم أنها لن تستسلم، تأمل إيران في إنهاء الجمود الحالي، دون قبول مطالب الولايات المتحدة. و ليست إيران الطرف الوحيد الذي عليه أن يختار. بل يجب على الزعماء الغربيين الآن، أن يقرروا بشأن كيفية الاستجابة لأنشطة التخصيب- والتي، بالتأكيد، لازالت بعيدة كل البعد عن مستوى صنع الأسلحة النووية. وقد تتسبب أنظمة العقوبات الخرقاء في محنة شديدة لإيران، ولكن هناك حدود واضحة لفعاليتها. وفضلا عن ذلك، فإنها تعزز موقف المتشددين الإيرانيين، وتقوض إصلاحييها المعتدلين- وهي دينامية تزيد المخاطر التي من المفترض أن تخففها العقوبات. وبدلاً من مجرد زيادة العقوبات- على سبيل المثال، عن طريق إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة- يجب على المجتمع الدولي اتباع نهج أكثر دقة، موجها إيران نحو مزيد من الانفتاح، بدلاً من إجباره على الاستسلام. ومثل هذا النهج من شأنه، بالتأكيد، أن يحسن احتمال نجاح المفاوضات، قبل الانتخابات الأمريكية، وبعدها.