أعلنت هيئة أسواق المال الانتهاء من تخصيص الاسهم للمواطنين المشاركين بعملية الاكتتاب العام في نسبة 50 بالمئة من اسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت بواقع 70 سمها لكل مواطن.وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس الاحد انه تم دعوة المواطنين المسجلين حتى 8 سبتمبر الماضي لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لسداد قيمة هذه الاسهم في الفترة التي امتدت من مطلع اكتوبر الماضي حتى 1 ديسمبر الجاري.وذكرت انه يمكن لكل مواطن شارك بالاكتتاب معرفة مقدار ما خصص له من اسهم التوزيع ومن فائض الاسهم عبر موقع الشركة الكويتية للمقاصة.واوضحت انه تم توزيع وتخصيص الاسهم عبر خطوتين الاولى منهما شهدت توزيع 70 سهما لكل مواطن سدد قيمة الاسهم المخصصة له موضحة ان عدد المواطنين الذين مارسوا هذا الحق هو 82777 مواطنا وتم توزيع 5772592 من اسهم الطرح عليهم.وذكرت ان الخطوة الثانية تضمنت تخصيص فائض الأسهم - وهي الاسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل بعض المواطنين المسجلين في (المعلومات المدنية) حتى 8 سبتمبر الماضي - نتيجة لعدم سدادهم قيمة الاسهم خلال فترة السداد والاكتتاب في فائض الاسهم البالغ 94615283 سهما للمواطنين الذين طلبوا الاكتتاب في فائض الاسهم.وبينت انه تم تخصيص فائض الاسهم للمكتتبين فيها على اساس النسبة والتناسب بين العدد الاجمالي للاسهم غير المسدد قيمتها فائض الأسهم وبين العدد الاجمالي للاسهم المكتتب فيها بالزيادة مضيفة ان معدل التخصيص بلغ 11050ر0 اي بنسبة 05ر11 في المئة.يذكر أن عملية طرح 50 في المئة من اسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت هي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خصخصة الشركة والتي جاءت بعد نجاح تخصيص الحصة البالغة 44 في المئة من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير 2019.ويتكون التحالف من كل من بورصة اثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الاولى للاستثمار ومجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار.وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت في 18 فبراير الماضي بالاكتتاب في الحصة المخصصة للجهات العامة والبالغة ستة في المئة 6 في المئة من رأس مال شركة البورصة وذلك استيفاء لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته.واسست شركة بورصة الكويت في عام 2014 وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية لتكون البورصة الرسمية لدولة الكويت في عام 2016 ومنها بدأت مسيرة تطوير السوق عبر اتخاذها اجراءات عدة منبثقة عن استراتيجية تطوير البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والالكترونية.