بغداد – الصباح الجديد: اكد الخبير القانوني طاربق حرب، امس الأحد، ان مشروع قانون الانتخابات المطروح في البرلمان سيتيح لمرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري بالمشاركة الواسعة. وقال حرب في تصريح له ان “مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يناقشه البرلمان منع مرتكبي الجرائم المخله بالشرف لكنه فتح الباب واسعاً أمام مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري للترشيح والدخول الى البرلمان والحصول على صفة نائب صحيح “. واضاف ان “بعض جرائم الفساد المالي والاداري هي من نوع الجرائم المخله بالشرف كالتزوير والسرقه لكن أهم جرائم الفساد المالي والاداري وأكثر ما يتم الحكم والادانه بها هي ليست جرائم مخله بالشرف وليست جرائم فساد مالي واداري اذ ان 95% من المحكومين على جرائم الفساد المالي والاداري الوارده في المواد 331 و 340 و 341 من قانون العقوبات وهي جرائم الاضرار بالمال العام وهذه تعتبر جرائم فساد وليست جرائم تزوير وهكذا”. واضاف ان “من أرتكب جريمة فساد المالي بالاضرار بمليار دولار يدخل البرلمان طبقاً للقانون في حين ان من أرتكب جريمة مخله بالشرف بتزوير شهاده ابتدائيه لا يدخل البرلمان مع عدم وجود ضرر بالمال العام”. واوضح انه “العجيب ان الحكومه لم تدرج هذا الشرط بمشروع القانون ولم يتداوله البرلمان في جلساته السابقه ولم يذكره أي نائب حتى ولو في الاعلام وكأنهم يقولون للفاسد أهلا وسهلاً في عضوية البرلمان…لذا فأننا ننادي بوجوب حرمان من أرتكب جريمة فساد مالي واداري من لترشيح وغلق عضوية البرلمان أمامه فلا مرحباً ولا أهلا بالفاسدين وننبه البرلمان الى عدم جعل البرلمان مكان للفاسدين اذ لا بد من اضافة شرط للمرشح هو عدم ارتكابه جريمة فساد مالي واداري ولا نعلم هل ان ذلك كان سهوا أم تعمدا بأدخال الفاسدين للبرلمان ونرجو أن لا يذهب البرلمان بقبول الفاسد في البرلمان كما فعل البرلمان السابق عندما قرر العفو عن الفاسد وشمله بقانون العفو”.