أبوظبي:«الخليج» أكد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عام التسامح بمبادراته وأنشطته كافة، سيتواصل، لكونه جزءاً من الإرث الإماراتي الذي وضعه المؤسسون، وهو أداة التطور والتنمية، وتحقيق الريادة للشعوب في مختلف المجالات.وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن دولة الإمارات ماضية بجهودها وتنوع ثقافات مجتمعها في ترسيخ قيمة التسامح ومأسسته، ليكون قيمة مستدامة في المجتمع والعالم للتعايش والتقدم، حيث قال سموّه «التسامح جزء من إرثنا، وسنواصل ترسيخه في مجتمعنا، لنكون قدوة ونموذجاً عالمياً».جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس المبادرة الوطنية لتعزيز دور الحكومة حاضنةً للتسامح.وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «مع نهاية عام التسامح الحافل بالإنجازات والعطاء، وجهنا بإطلاق مبادرة وطنية لترسيخ التسامح وتكريسه قيمةً في برامجنا وفعالياتنا الحكومية كافة».كما أكد سموّه «الحكومة الحاضن الأول للتسامح. ستستمر معنا ممارساته وقوانينه وأدواته. والكل سفراء له ومسؤولون عن تعزيزه».وأضاف سموّه «نريد لثقافة التسامح أن تكون أسلوب حياة في نسيج سياساتنا وبيئات عملنا ومجتمعنا، لتكون الحكومة كلها قائدة ورائدة في التسامح، والنموذج المتفرد لنشره عالمياً».كما شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني للخبير الدولي في التسامح، الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه المعهد الدولي للتسامح في دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف استحداث أساليب علمية مبتكرة للتعريف بالتسامح، ليصبح ثقافة ونهجاً في كل مجالات الحياة.ويغطي البرنامج 4 محاور رئيسية، يقدمها نخبة من الخبراء والأساتذة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المختصين في التسامح، حيث جرى تصميم البرنامج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واختيار المواد والمراجع استناداً إلى البرنامج الوطني الإماراتي للتسامح، وبناء على مجموعة من المبادرات التي أطلقت في الدولة، بهدف تمكين المنتسبين من امتلاك مجموعة من المعارف والمهارات المتخصصة في التسامح.وتستهدف المبادرة زيادة الوعي ونشر ثقافة التسامح في كل آليات عمل الجهات الاتحادية والممارسات اليومية للموظفين في الجهات الاتحادية والمحلية، بحيث تكون المؤسسات بتسامحها واحترامها للتعايش والتعددية، وتعزيز المقدرة على الابتكار الذي يجلبه التنوع نموذجاً يحتذى، وتوظيف التنوع الثقافي لبث روح التسامح في المجتمع.وحددت خمس أولويات استراتيجية، لتكون أسس تنظيم المبادرات وتتضمن: تحفيز التسامح، والتوعية والتمكين في التسامح، ومواءمة التسامح مع سياسات العمل وآلياته، والتلاقي والمشاركة، وقياس التسامح.كما يتضمن دور الحكومة حاضنةً للتسامح 12 مبادرة، و34 نشاطاً فرعياً، لتكون بمجملها خطط عمل واقعية مبنية على أفضل الممارسات المحلية والعالمية تُسهم في تحقيق التوجه العام والأهداف الرئيسية للمبادرة الوطنية.فيما حددت سبعة أهداف رئيسية للمبادرة، تتمثل في: تأكيد أهمية التسامح ومكانته لدى قيادة الدولة، ودوره في أداء الحكومة رسالتها محلياً ودولياً، وتأصيل الوعي الوطني بالتسامح والتعايش والتعددية، وقبول التنوع في حياة الأفراد والمؤسسات، وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية السامية، وتفعيل دور الموظفين والمؤسسات في تحقيق رؤية الحكومة، وتمكينهم من خدمة المجتمع عن طريق التواصل الثقافي الحضاري، وتطوير قدرات العاملين ومهاراتهم في الحوار وتقبل الآخر، والحفاظ على الهوية الوطنية، ونقل التسامح وقيمه لسائر أفراد المجتمع، وتفعيل دور المؤسسات والاستفادة من مرافقها، لتأصيل قيم التسامح ونشرها، بإقامة أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة، إلى جانب تعزيز المحتوى المعرفي للتسامح بين الموظفين، وخلق فرص جديدة تعزز الترابط المجتمعي بين الموظفين، وقياس التسامح في المؤسسات والجوائز والبرامج الوطنية المستدامة في التسامح.وفي سياق برنامج الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتكليف عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي، وعضوية سيف الزحمي، ومحمد عتيق الفلاحي، ومريم الرميثي، وأحمد القامة المهيري، وجمال الطريفي، وعمر النعيمي، وعبد الله قنزول، وسلطان أبو ليلة.واعتمد المجلس كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، برئاسة وزير تطوير البنية التحتية، وعضوية وكيل دائرة النقل بإمارة أبوظبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ورئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والمدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، ورئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ومدير دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، والرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وممثل عن دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، وممثل عن وزارة تطوير البنية التحتية.كما اعتمد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020، واعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية 2018.واعتمد المجلس، كذلك، الدليل الإجرائي لإبرام المعاهدات والاتفاقات ومذكرات التفاهم الدولية، الذي ينظم إجراءات إبرامها عبر الموظفين المختصين والجهات، وتوقيعها وفق أفضل الممارسات، بما يتوافق مع المصالح العامة للدولة، حيث يضم تعريفات المعاهدات وتصنيفها، وشروط صحتها، ومراحل عقد المعاهدات الدولية والاتفاقات، بحيث تشكل مرجعاً وإطاراً عاماً للجهات الاتحادية وذات العلاقة.وفي الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس تطبيق مواصفات قياسية إلزامية في قطاع الكهرباء والأغذية، لدعم تعزيز السلامة والأمان والصحة في المجتمع، والحرص على رعاية فئاته كافة، ورفع كفاءة المنتجات في الدولة، وفق أفضل الممارسات، وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية المتعلقة بها.كما اعتمد إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، الذي يعمل على الإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بتوجهاتها الاستراتيجية، وتنظيم ملف الغذاء في الدولة، وتطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني، والتشريعات ذات العلاقة، بصورة شاملة ومتكاملة بين جميع إمارات الدولة، ومواءمة الجهود الوطنية وتكاملها وتحديد الأولويات.وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس قرار ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية، الهادف إلى ضبط الخدمات المقدمة فيها وتحسينها، وتفادي أي ممارسات خطأ، إلى جانب تحقيق الفائدة المرجوة، ضمن إطار تشريعي يساعد على تعزيز الصحة العامة في المجتمع.كما اعتمد تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2018، في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعض أحكام القانون لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على تقرير حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي، وتقرير بشأن فوز الدولة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس لدورة 2020-2022. كما اطلع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة العدل عن مهنة المحاماة.وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق على عدد من الاتفاقيات، التي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومنظمة اليونيسكو، بشأن المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الدولة، واتفاقية مع حكومة جمهورية الكاميرون، بشأن تسهيل إصدار التأشيرات، واتفاقية مع حكومة جمهورية أوغندا، بشأن التعاون الاقتصادي والفني، والتصديق على اتفاقية مع جمهورية إندونيسيا، وجمهورية سيشل، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع عدد من الدول. (وام)