ترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.وأكد سموه في مستهل الاجتماع ضرورة مواصلة المسيرة التنموية للإمارة والحفاظ على المكتسبات والارتقاء بالعمل في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية وسعادة المواطنين وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة في إطار متكامل مع جهود الحكومة الاتحادية، وبناءً على مرتكزات ترتبط بتحقيق أفضل مردود للموارد المتاحة وتقوم على تقييم موضوعي وشفاف للتحديات والقدرات الاستراتيجية واستشراف المستقبل والريادة التنافسية.وركز سموه خلال اللقاء على المحاور التي تشكل بمجملها الممكنات الاستراتيجية لاستدامة الإنجازات التنموية وتحقيق الرؤية المرجوة، حيث يستند المحور الأول إلى حسن تنظيم الجهاز الحكومي باعتباره الداعم والمحرك والمحفز للتطوير الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وضرورة بناء السياسات والخطط التنموية على إحصائيات وتنبؤات دقيقة، وأهمية العمل بروح الفريق وتحقيق الانسجام والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة الحكومية لخلق القيمة المضافة وصنع الفارق التنموي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية على أسس متينة من كفاءة استخدام الموارد وتوجيهها وفقاً لأولويات العمل.وأوضح سموه في هذا السياق أن الدعامة الأساسية للتميز الحكومي هي حسن إدارة رأس المال البشري واستقطاب الموارد البشرية المواطنة ذات التأهيل العالي وإعداد وتطوير الصفين الثاني والثالث وفق برامج تضاهي أفضل الممارسات العالمية ومنظومة إدارة مواهب وكفاءات بشرية تستشرف المستقبل وتستعد لمواجهة تحدياته.وقال سموه: إن الحكومة التي تعمل وفق استراتيجية مدروسة، وتنظيم رشيد يتعاطى مع كافة المتغيرات والتحديات التي تعترض مسيرته بكفاءة ومرونة وتعلم، وقيادات تنفيذية تشحذ الهمم وتخلق ثقافة الإنجاز والتمير الخدمي وتبني صفوفها وتركيبتها المؤسسية بقدرات تواكب المتطلبات، لا شك أنها ستستطيع خلق الموارد والإمكانيات التنافسية وتسخيرها للوصول إلى الرؤية المأمولة بجدارة واقتدار.وأشار سموه إلى ضرورة الاهتمام بالمحور الثاني القائم على تحقيق الرخاء والاستقرار الاجتماعي من خلال التركيز على توفير متطلبات الإسكان الأسري وتحقيق كافة وسائل وفرص الحياة الكريمة لازدهار الأسرة.ودعا في هذا الشأن إلى إجراء دراسات لاحتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وفق إطار منهجي شامل ومنظومة متكاملة بأخذ في الاعتبار توقعات النمو السكاني والامتدادات الأسرية والقيود المكانية وجميع الأبعاد الحضرية والخدمات الأساسية والتحديات الحالية والمستقبلية، بما يحقق الاستقرار الأسري ويعالج الخلل في التركيبة السكانية ويعزز من الرخاء والرفاهية الاجتماعية.وأكد سموه دور الحكومة في إيجاد الحلول الإسكانية المناسبة على المدى القصير والمتوسط والطويل، استناداً إلى المنهجيات الرائدة، في التخطيط العمراني والإسقاطات المستقبلية واستحداث الفرص باستخدام الأدوات الحضرية المبتكرة.كما أكد سموه كذلك أهمية دعم رؤية رأس الخيمة 2030 بكافة مجالات تركيزها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبما تشمله من أهداف وبمبادرات وبرامج وضرورة توفير مقومات نجاحها وتعزيز فرص تحقيق مستهدفاتها التنموية. ونوّه سموه في هذا السياق بالتقدم الكبير في القطاع الصناعي والسياحي الخدمي والتعليمي واللوجستي . وأشاد بالتعاون المستمر مع الحكومة الاتحادية لتعزيز عملية النجاح ودعا إلى مزيد من تضافر الجهود على كافة الصعد وتشكيل فرق العمل المشتركة لتذليل العقبات وتحسين فرص النجاح.كما أشاد سموه بكفاءة الجهاز القضائي في الإمارة وما وصل إليه من تطور وريادة، استناداً إلى المقاييس والتصنيفات العالمية وشدد على دوره الحيوي في حماية الحقوق وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية داعياً إلى تكثيف الجهود لرفع تنافسية بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها العالمية لتسهيل تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في الإمارة والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة منها.ومن جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أهمية العمل لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إلى برامج عمل متكاملة وانتهاج المنظور الشمولي القائم على الأرقام والإحصائيات الدقيقة والتحليلات التنبُئِيّة السلمية وبأطر زمنية طويلة المدى للتعامل مع كافة التحديات التنموية، مؤكداً دور المجلس التنفيذي في خلق التنسيق اللازم بين الأجهزة الحكومية ومتابعة مؤشرات الإنجاز وتحقيق المساءلة حول نتائج الأداء ودعم جهود التكامل وتطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصادين المعرفي والرقمي. (وام)