أعلنت هيئة أسواق المال عن الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم للمواطنين المشاركين في عملية الاكتتاب العام على 50 في المئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت، والذي تم تغطيته بنسبة تفوق 850 في المئة.وأوضحت «الهيئة» في بيان صحافي أنه اعتباراً من 19 ديسمبر الجاري يمكن لكل مواطن شارك بالاكتتاب معرفة مقدار ما خُصّص له من أسهم التوزيع ومن فائض الأسهم عبر موقع الشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من خلال إدخال الرقم المدني للمكتتب. ولفتت إلى توزيع الأسهم المطروحة بالتساوي بمعدل 70 سهماً لكل مواطن مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 8 سبتمبر الماضي، ومن ثم دعوة المواطنين بذات التاريخ لسداد قيمة هذه الأسهم في الفترة التي امتدت من 1 أكتوبر حتى مطلع ديسمبر الجاري، والتي صاحبتها حملة إعلامية توعوية.وأشارت «الهيئة» إلى توزيع وتخصيص الأسهم عبر خطوتين، في الخطوة الأولى تم توزيع 70 سهماً لكل مواطن مارس حقه بسداد قيمة الأسهم المخصصة له (أو أقل)، وعدد المواطنين الذين مارسوا هذا الحق هو 82.777 ألف مواطن، وزّعت عليهم 5.77 مليون سهم من أسهم الطرح. أما في الخطوة الثانية، فتم تخصيص فائض الأسهم، وهي الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل بعض المواطنين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، نتيجة لعدم ممارستهم حقهم بسداد قيمة الأسهم خلال «فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم»، وعددها 94.165 مليون سهم للمواطنين الذين طلبوا الاكتتاب في فائض الأسهم.وكشفت عن تخصيص فائض الأسهم للمكتتبين فيها على أساس النسبة والتناسب بين العدد الإجمالي للأسهم غير المسدد قيمتها «فائض الأسهم»، والعدد الإجمالي للأسهم المكتتب فيها بالزيادة، حيث بلغ معدل التخصيص 0.11050 أي بنسبة 11.05 في المئة.ولاحتساب عدد الأسهم التي تم تخصيصها من فائض الأسهم يتم ضرب عدد الأسهم الإضافية المطلوبة من المكتتب (أي التي تتجاوز 70 سهماً) بمعدل التخصيص، ليكون الناتج هو عدد الأسهم التي تم تخصيصها من فائض الأسهم للمكتتب.وأشارت «الهيئة» إلى أنه عند الانتهاء من تخصيص الحصة البالغة 50 في المئة، ستكون شركة بورصة الكويت مملوكة بنسبة 94 في المئة إلى القطاع الخاص، بينما تحتفظ دولة الكويت من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة المتبقية البالغة 6 في المئة.