ناشد مواطن من سكان مدينة الجبيل المسؤولين إنصافه من أحد البنوك المحلية؛ وذلك بعد قيام البنك بسحب سيارته، وبيعها، ثم مطالبته بدفع كامل مبلغ السيارة الذي يتجاوز 100 ألف ريال، رغم سداد المواطن أكثر من نصف قيمة السيارة. وتفصيلاً، قال المواطن محمد بن عبدالعزيز الشمراني لـ"سبق" إنه قام بشراء سيارة عن طريق البنك الأهلي التجاري بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وعند تعثره في السداد قام البنك بسحب المركبة، وبيعها، وطالبه بسداد مبلغ 29800 ريال. وقال: بعد أن تم التقاضي بيني وبينهم لدى لجنة المنازعات التابعة لمؤسسة النقد صدر حكم برقم 1440/ 448، يقضي بأن المديونية التي يجب عليّ دفعها هي 3571 ريال فقط. واعترضت على الحكم، ورفعت القضية للاستئناف. وتابع: عند صدور الحكم لصالحي قام البنك باستغلال سند الأمر بكامل قيمة السيارة الذي قمت بتوقيعه أثناء إتمام إجراءات شراء السيارة، وتقدم به للمحكمة؛ ليصدر القاضي حكمًا بإلزامي بدفع كامل قيمة السيارة، وتم إيقاف خدماتي، والآن أنا مهدد بالسجن رغم أن القضية ما زالت منظورة لدى الاستئناف. وأضاف: أطالب بالتحقيق مع البنك الذي تجاوز لجنة المنازعات وحكمها، وقام باستغلال سند الأمر رغم سدادي نصف قيمة السيارة، وقيامه بسحب السيارة وبيعها؛ إذ إن ما قام به البنك غير قانوني، ومخالف للتعليمات؛ وتقدمت بشكوى لمؤسسة النقد، وكان موقفها سلبيًّا في القضية. وتواصلت "سبق" مع البنك الأهلي بتاريخ 27 نوفمبر لمعرفة موقف البنك من القضية، كما تم إرسال المعلومات اللازمة كافة، إلا أنها لم تتلقَّ ردًّا حتى ساعة إعداد الخبر.