أكد وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، أحمد بن علي الصايغ، أن الإمارات تُطوّر حالياً أول قاعة محكمة رقمية في العالم. وأعلنت هيئة أبوظبي الرقمية ــ خلال فعاليات قمة المستقبل الرقمي للحكومات، التي انطلقت في أبوظبي أمس ــ أنها ستنتهي من تحويل 1300 خدمة حكومية إلى خدمات رقمية بنهاية عام 2021، وجميعها على منصة تفاعلية واحدة مشتركة هي منصة «تم». وكشفت الهيئة أن الإمارات لم تتعرض لأية هجمات إلكترونية منظمة، سواء من دول أخرى أو من أفراد، لكنها تتصدى لما يقارب 90 محاولة اختراق لمواقع إلكترونية حكومية أو بعض الخدمات شهرياً، يتم رصدها ومعالجتها تلقائياً عن طريق الأنظمة الدفاعية والوقائية للهيئة. وتفصيلاً، انطلقت فعاليات القمة، التي تنظمها هيئة أبوظبي الرقمية على مدى يومين، بحضور مسؤولين في الحكومتين الاتحادية والمحلية في أبوظبي، بجانب ممثلين لمؤسسات القطاع الخاص. وأكد الصايغ أن الإمارات تطور حالياً أول قاعة محكمة رقمية في العالم، لتطبيق القانون العام بطريقة مباشرة، وبالاستمرار والرؤية المستقبلية بالنسبة للقرارات التي تتخذ في المحاكم، لتشملها المنصة الموحدة للإجراءات والخدمات الحكومية (تم)، بهدف رفع أية معاناة من ضياع الوقت، لأن التجار ورواد الأعمال يحتاجون إلى إنجاز الإجراءات والمنازعات التجارية دون هدر الوقت. وقال الصايغ إن «الخدمة الجديدة تمثل البداية في التحول الرقمي بسوق أبوظبي العالمية، وخلال أقل من شهر سندخل عام 2020 بهذه المرحلة الجديدة من الدخول للعصر الرقمي، الذي يعكس جهود حكومة أبوظبي لدعم الابتكار، والمتجسدة في برامج (غداً 21)، التي تضم مجموعة من المبادرات بقيمة 50 مليار درهم، في إطار المسرعات الحكومية للتطوير والاستدامة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 95% من المنشآت في الدولة». وتابع أن «السؤال ليس: هل التغيير قادم؟ بل: هل نحن مستعدون للتغيير؟ والإجابة هي أن دولة الإمارات تتخذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي، تجعلها ودول مجلس التعاون الخليجي بوابة التحول الرقمي التي يستفيد منها ثلاثة مليارات شخص، حيث وضعنا خططاً للاستمرار في التأكد من أن القوانين تحمي الأفكار المستقبلية، وجذب رواد الأعمال الموهوبين، ودعم النظام البيئي لبناء مالي ندعمه، وتبني نهج مبني على الثقة لهذا النظام المالي، حتى نحدد الرؤية المستقبلية». بدوره، أكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، أن العالم في أمس الحاجة لأن تكون الإمارات جزءاً من التكنولوجيا التي تبرز الآن، لافتاً إلى أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو أول من دعا إلى التطلع للمستقبل. وقال «منذ انطلاق التكنولوجيا في أربعينات القرن الماضي، ودولة الإمارات تتطلع لأن تصبح دولة رائدة عالمياً في مجالات التحول الرقمي، ولدينا 200 جنسية، وهؤلاء يمنحون الإمارات التنوع، وهو عامل مهم جداً في العمليات الرقمية، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالتقنيات والذكاء الاصطناعي». وأضاف: «منذ عام 2002، لدينا خطوات وتحول هائل منذ المعاملات الإلكترونية، ووصولاً إلى الخدمات الذكية وتطبيقات الهاتف الذكية، ونؤمن بأن الإمارات تستطيع أن تصبح قائدة في هذا المجال، من خلال توفير الحلول الذكية والبرامج التي تمكن الشباب الإماراتي من القطاعات المختلفة، إضافة إلى إطار صناعة السياسة الذي يرتبط بالقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، ومن أهم العوامل المسؤول عن انتشار الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن تطوير هذا القطاع مسؤولية، ولابد أن نتكاتف للنهوض به، وبناء دولة مسؤولة بالذكاء الاصطناعي، لضمان مستقبل أفضل. وذكر وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن التحول الرقمي بات الشغل الشاغل للجميع، لاسيما في ما يتعلق بتحدياته وأهميته في ضمان الرفاه والخدمات الأفضل للمجتمعات. وقال الزيودي إن التحول الرقمي بدأ ببطء خلال العقود الماضية، إلا أنه الآن ينتشر على قطاع واسع في مجالات الأعمال. 1300 «خدمة» في أبوظبي ستتحول إلى رقمية بنهاية 2021. 4 محاور للتحول الرقمي أكد المدير التنفيذي لقطاع الأمن الرقمي، في هيئة أبوظبي الرقمية، محمد غياث، أن التحول الرقمي في الدولة يعتمد على شقين أساسيين، الأول آليات التحول التقني التكنولوجي، والثاني تأهيل العنصر البشري للتحول الرقمي. وقال غياث - في تصريح صحافي على هامش فعاليات القمة - إن فعاليات ومحاضرات القمة تناولت أربعة محاور رئيسة، الأول اختص بتقنيات التحول الرقمي، والثاني استعرض أهم تجارب المتعاملين والمستخدمين للتحول الرقمي، والثالث تحدث عن البيانات الرقمية وسبل إدارتها، في ما اختص المحور الرابع بأمن المعلومات، وركزت كذلك على دور الحكومة في ما يتعلق بأمان جودة الخدمات، وأمن وأمان البنية المعلوماتية التحتية، بجانب تجارب المتعاملين. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ برنامج طموح لحكومة أبوظبي، بتحويل الخدمات الحكومية، التي يجاوز عددها 1300 خدمة، إلى خدمات رقمية بنهاية عام 2021، وجميعها على منصة تفاعلية واحدة مشتركة هي منصة «تم»، لافتاً إلى أنه لتحقيق هذا البرنامج، تعمل الهيئة على ثلاث مراحل، الأولى تحويل الخدمات الجماهيرية إلى خدمات رقمية، ثم توحيد البنى التحتية لهذه الخدمات، وأخيراً جمع المنصات الذكية لهذه الخدمات تحت منصة واحدة. وذكر غياث أن منصة «تم» للخدمات الحكومية الذكية تجمع 180 خدمة، موضحاً أن التحول لا يصلح مع كل الخدمات الحكومية، لأن هناك خدمات تستوجب الحضور الشخصي لطالبيها، وهذا أمر قائم في كل الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، لاعتبارات تتعلق بأمور فنية وسياسات عامة مرتبطة بنوعية الخدمة المقدمة، ومدى صلاحيتها للتحول الرقمي. ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول إمكان تعرض المعاملات الحكومية الذكية لهجمات إلكترونية فردية، قال غياث: «بطبيعة الحال بعض المعاملات الحكومية الرقمية تتعرض لهجمات إلكترونية، سواء من دول أخرى أو من أفراد، وهو أمر لم تشهده الإمارات وأبوظبي تحديداً، لكن هناك محاولات قرصنة فردية، تسعى لاختراق حسابات خدمات ومؤسسات على منصات التواصل الاجتماعي أو الحسابات البنكية، يراوح عددها ما بين 84 و90 محاولة شهرياً. وأضاف غياث أن هناك برنامجاً شاملاً لتحديث البنى التحتية الرقمية والتقنيات الدفاعية لجميع المنصات الخدمية الحكومية في أبوظبي، سيتم إطلاقه بنهاية 2021، لكن من دون شك هناك كثير من المعوقات التي تواجه عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في أي دولة بالعالم، هذه المعوقات تعتمد على المستخدم والمجتمع المحيط، والأنظمة والتقنيات المستخدمة في التحول، ونحن في الدولة لدينا من البنى التحتية التكنولوجية ما يقضي على أية معوقات للتحول من الحكومة، ليبقى العامل الثاني المتمثل في المتعامل نفسه، ولهذا عدلت هيئة أبوظبي الرقمية في بعض آليات العمل، حيث أصبح محور الاهتمام حالياً ينصب على المتعامل وما يحتاج إليه من الخدمات الإلكترونية، بدلاً من توفير خدمات لا يحتاج إليها.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App