غادرت زعيمة ميانمار، الحائزة جائزة «نوبل للسلام»، أونج سان سوي كي، أمس الأحد، بلادها متوجهة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمواجهة اتهامات بالإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا المسلمة. ورفعت غامبيا بتكليف من الدول ال57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شكوى أمام محكمة العدل ضد البلد الواقع في جنوب شرق آسيا لاتهامه بارتكاب «أعمال إبادة» بحق مسلمي أقلية الروهينجا. وتعقد محكمة العدل الدولية التي أنشئت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، أولى جلساتها الثلاثاء والخميس للنظر في التجاوزات المرتكبة بحق الأقلية المسلمة في ميانمار، فاتحة بذلك ملفاً بالغ الحساسية. ولجأ حوالي 740 ألفاً من الروهينجا منذ أغسطس/آب 2017 إلى بنجلادش هرباً من حملة القمع التي ينفذها جيش ميانمار والميليشيات البوذية، والتي وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها «إبادة». وتولي المعارضة والسجينة السابقة بنفسها الدفاع عن ميانمار قد يكون سيفاً ذا حدين. وحذرت الأستاذة المساعدة للقانون الدولي في جامعة لايدن سيسيلي روز في حديث لوكالة فرانس برس بأن «هذا غير مسبوق، لكنه ينطوي أيضاً على مجازفة». وأشارت إلى أن أونغ سان سو تشي المتخرجة في جامعة أوكسفورد أنه «لا مؤهلات قانونية لديها إطلاقاً وستكون تائهة تماماً أمام المحكمة». وأثار الإعلان عن حضور الزعيمة الفعلية لحكومة ميانمار التي ستخاطب القضاة الأربعاء، صدمة بين المراقبين الدوليين شديدي الانتقاد لها بالأساس، وبعضهم يتهمها حتى بعدم الدفاع عن الروهينجا. وقال الأستاذ المساعد في القانون الدولي في كلية ترينيتي في دبلن مايك بيكر: «ما قد يبدو غير اعتيادي في حضور أونغ سان سو تشي على رأس وفد ميانمار، هو أنها تُعتبر مسؤولة شخصياً إلى حد ما عن الوقائع المنسوبة» لميانمار. وترى غامبيا أن بورما انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها عام 1948. وستطلب جامبيا خلال الجلسات التي ستعقد على مدى ثلاثة أيام من لجنة قضاة الأمم المتحدة المؤلفة من 16 عضواً اتخاذ «تدابير مؤقتة» لحماية الروهينجا قبل النظر في القضية بشكل كامل.(وكالات)