في خطوة تصعيدية أقدمت كتلة حزب الدستوري الحر على الاعتصام في المكان المخصص لرئاسة البرلمان التونسي، ما دفع برئيس المجلس راشد الغنوشي إلى التغيب عن جلسة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020. ويعتصم نواب الدستوري الحر منذ 6 أيام بمقر البرلمان؛ احتجاجاً على الاعتداءات اللفظية التي تعرضت لها نائبة عن الحزب من جانب كتلة النهضة، وتلويحها بفض الاعتصام بالقوة. ورفع نواب كتلة الدستوري الحر، أمس، شعارات تندد بما سمّوه نعوتاً «لا أخلاقية» صدرت من كتلة النهضة ونائبتها جميلة الكسيكسي الأسبوع الماضي. مطالبة بالاعتذار ويحتشد أمام البرلمان آلاف المناصرين للحزب الدستوري الحر (يناصر مبادئ الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة)، رافعين شعارات تطالب حركة النهضة بالاعتذار للعائلة السياسية الدستورية ورد الاعتبار لرئيسة حزبه. وكان الغنوشي منع الصحفيين أول من أمس من تغطية الاعتصام الذي تقوده كتلة الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان ما دفع النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لاتهام الغنوشي في بيان باتباع سياسة التعتيم الإعلامي، وهو أمر منافٍ للقانون وللأعراف الإعلامية في تونس منذ سنة 2011. وفي وقت سابق حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في كلمة مسجلة لها من مخاطر استعمال القوة ضدها، مؤكدة تلقيها تهديدات من قبل حركة النهضة باستخدام القوة لإخراجها من البرلمان وهو ما يتعارض مع قوانين الحصانة التي تحمي نائب الشعب. وأفادت مصادر مقربة من الحزب الدستوري الحر بأن عبير موسى تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل عناصر إخوانية، وذلك منذ إعلان النتائج الأخيرة للانتخابات البرلمانية. ويعد الحزب الدستوري الحر، الذي تأسس سنة 2016، من بين القوى السياسية التي تعارض راديكالياً الإسلام السياسي وحركة النهضة، وهو سليل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App