أعادت الحكومة المصرية أمس الروح مرة أخرى إلى سوق المال بعدما قررت إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به. وأعلنت الحكومة في بيان قرار إيقاف العمل بالضريبة بعد اجتماع عقد بين إبراهيم محلب رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية ومحمد عمران رئيس البورصة. وتم الاتفاق على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية. وذكرت وكالة رويترز أن محلب افتتح جلسة البورصة أمس مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت أخيرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية. وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر EGX30 الرئيسي للسوق 6.5 في المائة كما ارتفع مؤشر ‭‭‭‭EGX100‬‬‬‬ بنسبة 6.2 ما أدى إلى وقف التداول في السوق لمدة نصف ساعة لأول مرة منذ الرابع من تموز (يوليو) 2013. وأوقفت البورصة أمس التداول على 103 أسهم بعد ارتفاعها بأكثر من 5 في المائة وخلت الكثير من الأسهم من أي عروض للبيع خلال معاملات أمس. وقال حسن شكري العضو المنتدب لشركة إتش. سي لتداول الأوراق المالية "القرار أعاد الروح بشدة للسوق وانعكس ذلك بشكل فوري على أحجام التداول. قرار حكيم وكان لا بد من اتخاذه من فترة". وأضاف شكري قائلا "كان هناك إحجام من بعض الأفراد عن التداول في السوق بسبب الضريبة لكن الآن أتوقع عودة قوية للأفراد في السوق من جديد خلال الفترة المقبلة". وكانت الضريبة التي فرضتها مصر في تموز (يوليو) الماضي قد أدت إلى شح السيولة وخروج عديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم. وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار في اتصال هاتفي مع "رويترز" "قمنا بافتتاح جلسة البورصة لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر". وأضاف "ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الأربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي". وقال "ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي". وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة محلب أقرت في تموز (يوليو) 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 في المائة بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وقال محمد عبيد العضو المنتدب لقطاع السمسرة في المجموعة المالية هيرميس "أحسن رد اليوم على هذا القرار هو رد فعل السوق والارتفاع الكبير". وبلغت قيم التداول خلال الساعة الأولى من معاملات أمس 312.464 مليون جنيه فيما لم تتجاوز خلال جلسة أمس الأول بالكامل 400 مليون جنيه. وتكهن عبيد أن تراوح قيمة التداول أمس بين 700 و800 مليون جنيه وربما يستمر ذلك يومين آخرين "وبعد هذا سنصل إلى ما بين 500 و600 مليون جنيه يوميا خلال الفترات المقبلة".