خرج أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الجمعة في تظاهرة حاشدة في هامبورغ الألمانية، لدعم الانتفاضة الوطنية التي بدأت داخل إيران منذ الـ 15 من نوفمبر الماضي. وندد المتظاهرون بحالات التعذيب داخل سجون الملالي وقمع المتظاهرين، وطالبوا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بالضغط على النظام الإيراني الغاشم، والمضي قدماً لإنقاذ الإيرانيين من حكم الملالي. بدورها وصفت كريستيانه شنايدر، نائبة رئيس مجلس ولاية هامبورغ، طريقة تعامل القوات القمعية للنظام الإيراني مع المحتجين في إيران بأنها اغتيال أعمى، وقالت: «نطالب بإجراء تحقيق دولي حول أسلوب تعامل القوات القمعية والأمنية للنظام الإيراني مع المتظاهرين». كما حثت على دخول إيران وزيارة السجون من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وأضافت نائبة رئيس مجلس ولاية هامبورغ، بما أنه لا يُتوقع من المسؤولين اتخاذ إجراءات لتوضيح الحقائق، فإن موضوع إجراء تحقيقات مستقلة من قبل الوكالات والمؤسسات الدولية المستقلة يعتبر أمراً ضرورياً وعاجلاً. ويجب على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية دعم مثل هذه التحقيقات. كما دعت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الجرائم ضد الإنسانية بحق الإيرانيين التي تعد من أفظع الجرائم في القرن الحادي والعشرين، مطالبة بإرسال بعثة إلى إيران لتقصي الحقائق وزيارة السجون والمعتقلين، وقالت: «العمل العاجل لوقف الجريمة ضد الإنسانية في إيران جزء من صلب مهامّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. والتقاعس تجاه هذه المجزرة المروّعة لا يقبل التبرير ويعده النظام الإيراني بمثابة الضوء الأخضر لاستمرار وتصعيد الجرائم ضد الإنسانية ويبقى جرحًا عميقًا في ضمير البشرية». وداخل إيران، احتشد طلاب جامعات طهران مردّدين هتافات ضد النظام وداعمة لانتفاضة الشعب الإيراني. من جانب آخر أوضح عبدالرحمن مهابادي الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الايراني أنه ومن المقرّر أن تقام مسرحیة انتخابات لمجلس الشوری للنظام الإیراني في نسختها الجديدة الحادیة عشرة یوم الجمعة 21 فبرایر 2020. وتعدّ الرقابة علی الانتخابات واختیار الأسماء التي حازت على شروط الترشح وخوض الانتخابات من مسؤولیات مجلس صیانة الدستور الذي یعمل بإشراف خامنئي. ووفقاً لدستور الملالي فإنّ الشرط الأساسي لقبول أي مرشّح هو «الاعتقاد بأصل ولایة الفقیه» الذي یتم علی أساسه تحدید هویة المرشحین وعامة أعضاء مجلس الملالي. بعبارة أخری من یتم تعیینه في مجلس الشوری لن ینتخبه الشعب بل سيتم تعیینه من قبل ولایة الفقیه، ولن یكون ممثلاً للشعب ومندوباً عنهم بل سیكون مندوب الولي الفقیه في المجتمع. وبين مهابادي أن هذا النمط من الانتخابات ساد منذ الانتخابات الأولى في عام 1980، عندما سرق الخميني قيادة ثورة الشعب الإيراني واستولى الملالي على السلطة. وأضاف، في الدورة الأولی من الانتخابات بعد ثورة الشعب الإيراني المناهضة للسلطة الملكیة 1980، وعلى الرغم من أن سلطة الملالي الديكتاتورية لم تكن قد تبلورت بشكل كامل، إلّا أنهم استطاعوا أن یمنعوا دخول أي مندوب إلی المجلس باستخدام أسالیب وطرق مخادعة. وقال: «لذلك لا توجد أي مؤسسة في إيران إلا ولا بد أن تكون تحت قیادة الملالي، ما يوضح حجم غیاب دور الشعب». وزاد، لم یكن البرلمان بكل أعضائه سوی قطع یحركها خامنئي في الاتجاه الذي یناسبه، ولطالما خدم البرلمان النظام وعبّد له الطریق لقمع وقتل الإيرانيين وتصدیر الإرهاب إلی الخارج.