طلبت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و”تمويل خفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب وسائل إعلام محلية. كما طالبت النيابة بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني. وطلبت النيابة غيابيا السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب الفارّ حاليا، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه. وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات “إيفيكو” وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات “هايغر وشاكمان” وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات “كيا”، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل “تمويل خفي” للحملة الانتخابية. كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، المتهم بجمع اموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل 2019، قبل ان يتم إلغاؤها. واعترف حداد بأنه أخذ “ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية” بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته امام المحكمة. وهذه اول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلاد في 1962. وقال وكيل الجمهورية الأحد إنّ حملة عبد العزيز بوتفليقة تسببت بخسارة للخزينة العامة “تقدّر ب110 مليارات دينار”، أي أكثر من 830 مليون يورو. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة. وبدأ عدد من المحامين مرافعاتهم الأحد في حين قرر آخرون مقاطعة الجلسات “لعدم توفر الظروف الملائمة  للمحاكمة”. ويتوقع أن تصدر الأحكام الثلاثاء، قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية. وكرر المتهمون الدفاع عن أنفسهم في الكلمة الأخيرة قبل إصدار الأحكام. ووقف عبد المالك سلال باكياً، قائلا إنّه لم يخن البلاد. ومن جانبه، قال عبد الغني زعلان “قضيت في الحملة الانتخابية (للرئيس بوتفليقة) مدة أسبوع فقط”، وقال إنّه “بريء”. ونقلت وسائل إعلام محلية أنّ وكيل الجمهورية اختتم مرافعته بقوله إنّ “جزائر ما بعد 22 شباط/فيفري ليست هي جزائر قبل هذا التاريخ، وأن هذه المحاكمة التاريخية ستبقى عبرة لمن يعتبر”.