إذا طلبت قرضاً أو بطاقة ائتمان من البنك الذي تتعامل معه وفوجئت بأن طلبك مرفوض، رغم أنك غير مدين، ولا يوجد عليك أي التزامات مالية تجاه الآخرين، أو أن كل التزاماتك مسددة، فإنه عليك أن تعلم أن الأمر يتعلق بتقييمك الائتماني، الصادر عن شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية». وكثيرون هم الأفراد ذوو التصنيف الائتماني المنخفض الذين لا يعرفون سبب انخفاض تقييمهم الائتماني، ولا يعرفون كيفية تصحيح تقييمهم لدى شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، ما يبقيهم في الفئة التي تسمى مجازا «القائمة السوداء»، وهم من لا يمكنهم الحصول على قروض وتمويل من القطاع المصرفي، وإن حصلوا عليه يكون ذو تكلفة مرتفعة أعلى من معدل سعر الفائدة السارية بالسوق. تقول شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، التي تصدر التقييم الائتماني للأفراد والشركات، إن هناك مجموعة بيانات لكل عميل يتم إدخالها عن طريق جهات محددة، ويتعامل معها نظام الشركة تلقائيا، ويصدر تقييمه المكون من 3 أرقام، أدناها 300 وأعلاها 900. وكلما انخفض رقم التقييم زادت المخاطر للعميل، فيما تنخفض المخاطر كلما ارتفع رقم التقييم الذي يحصل عليه العميل. ولتعالج تقييمك الائتماني عليك أن تعرف أولاً سبب انخفاض التقييم، وهو ما يتوقف على الجهة التي أدخلت المعلومات الخاصة بالعميل إلى نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. معايير التقييم ويعتقد بعض الأفراد أن تقييمهم الائتماني يجب أن يكون مرتفعاً لأنهم ملتزمون بتسديد التزاماتهم المالية وليس لديهم قروض أو تسهيلات، ويفاجؤون عند صدور تقييم منخفض لهم، لذا توضح شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أن المعايير التالية هي أسس للتقييم: أولاً: إن تأخر الأفراد في سداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم في تاريخها المحدد، حتى إن كان تأخيرا لمدة يوم أو يومين هو سبب من أسباب تخفيض التصنيف الائتماني. ثانياً: إن سحب كل الرصيد المتوفر في حسابك المصرفي أو استخدام كامل القيمة المتاحة لك في بطاقة الائتمان يخفض التصنيف الائتماني حتى وإن كنت ملتزما بالتسديد. ثالثاً: حصول العميل على أكثر من بطاقة ائتمان أو أكثر من قرض يخفض تقييمه الائتماني بغض النظر عن التزامه بالتسديد. رابعاً: التأخر في تسديد فواتير الاتصالات عن التاريخ المحدد يخفض التقييم الائتماني. خامساً: التأخر في تسديد ثمن الخدمات أو السلع، مثل تأخير دفع ثمن استئجار سيارة، أو تسديد ثمن سلعة من بعض مراكز التسوق الكبرى، يعتبر سببا لخفض التقييم الائتماني. القرار للبنك وقالت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لـ «الاتحاد» إن الشركة تستخدم البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل في آخر سنتين، بينما يحتاج تصحيح التقييم إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً حسب مستويات المخاطر للعميل. وأوضحت الشركة أن الحد الذي يعتبر عنده العميل غير قابل للإقراض يختلف من بنك إلى آخر، لأن كل بنك يحدد مستوى التقييم الائتماني الذي يوافق عنده على منح القروض والتسهيلات للعملاء، لنقل مثلا إن بعض البنوك لا يقرض إذا كان مستوى التقييم الائتماني للعميل لا يزيد على 550. وهو مستوى يعتمد على قدرة البنك على تحمل المخاطر لأن بعض البنوك مستعدة أو لديها القدرة على تحمل مستويات أعلى من المخاطر، لذا تقبل بتقديم بإقراض العملاء عند مستويات أدنى من التقييم. رغم ذلك كلما انخفض تقييم العميل كلما زادت البنوك سعر الفائدة على القروض والتسهيلات. تحسين التقييم ووفقا لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» فإن تصحيح أو تحسين التقييم الائتماني للعميل يتطلب التزامه بكل المعايير المشار إليها في الالتزام بمواعيد التسديد والحرص على عدم استخدام كامل الرصيد المتوفر، وعدم التأخر في تسديد الفواتير عن التاريخ المحدد لها. وكما أوضحت الشركة فإن تصحيح التقييم الائتماني للأفراد يتطلب منهم مراجعة الجهة التي زودت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالبيانات الخاصة به، وأن يطلبوا تحديث سجلهم، وهو أمر يمكن أن يتم عبر الإنترنت من خلال البنك المعني. يشار إلى أن بعض الجهات المزودة للبيانات لا تحدث أحيانا بيانات العميل لدى شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» في الوقت المناسب، أو تتأخر في التحديث، لذا يجب على العميل مراجعة الجهة المعنية لحثها على تحديث المعلومات الخاصة به، خاصة إذا كانت الجهة ليست البنك الذي يتعامل معه، كأن تكون شركة مصدرة لبطاقة ائتمان أو شركة اتصالات أو حساب تم إغلاقه في بنك سابق أو تأخر في تسديد قسط لشركة سيارات، أو ما شابه. إلى ذلك قال المصرف المركزي لـ«الاتحاد» إنه فيما يتعلق بالتقييم الائتماني الصادر عن شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» فإن المصرف يستقبل فقط الطلبات الخاصة بتصحيح أو تعديل التقييم الخاص بالشركات ولا يتعامل مع التقييم الخاص بالأفراد، مبينا أن الأفراد عليهم مراجعة الجهة التي زودت الشركة بالمعلومات لتصحيحها من مصدرها. المصادر المزودة للمعلومات والجهات التي تزود «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» هي البنوك، وشركات التمويل، وشركات الاستثمار، وشركات الاتصالات، وشركات تأجير السيارات، ووكالات السيارات، والمصرف المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق محمد بن راشد، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة تنمية المجتمع، وبعض مجمعات التسوق التجارية الكبرى، وشركات التأمين وعدة جهات أخرى. كما تعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية حاليا مع جهات حكومية عدة مثل الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر الجمارك وجهات حكومية أخرى متعددة تقدم خدمات مدفوعة للمتعاملين، لتكون الجهات الحكومية مزودة أيضا لقاعدة بيانات الشركة بالمعلومات الضرورية عن العملاء الأفراد والشركات العاملة بالدولة، بهدف تحديد تقييمهم الائتماني بشكل دقيق، وقدرة العميل على تحديد الجهة التي لم تحدث بياناته، هو الأمر الكفيل بقدرته على تحسين تقييمه الائتماني بأسرع وقت ممكن. 10 نصائح لتفادي القائمة 1- تسديد الدفعات والالتزامات المالية المستحقة في مواعيدها 2- عدم سحب كامل الرصيد من حسابك المصرفي 3- لا تستخدم كامل القيمة المتاحة في بطاقتك الائتمانية 4- سدد فواتير اتصالات قبل التاريخ النهائي لموعد التسديد 5- حدد جهة تزويد المعلومات لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» 6- تقدم بطلب للجهة لتحديث البيانات المالية على نظام الشركة 7- إذا كان الخطأ من مزود البيانات فأن التصحيح يتم أون لاين فوراً 8- إذا كنت متعثراً في التسديد فتعديل تقييمك يحتاج من 6 إلى 12 شهراً 9- تسديد التزاماتك المالية قبل موعد استحقاقها يساعد على تحسين تقييمك 10- لا تستخدم أكثر من بطاقة ائتمان أو أكثر من قرض في آن واحد