دبي في 8 ديسمبر/ وام / انطلقت امس فعاليات المؤتمر الإقليمي الثامن لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار " مكافحة جرائم الملكية الفكرية - شركاء في التقدم X10 " والذي يستمر على مدار يومين في فندق العنوان سكاي فيو بدبي وذلك تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الامارات للملكية الفكرية. تنظم المؤتمر جمعية الإمارات للملكية الفكرية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومختبرات أندررايترز "UL" بمشاركة عدد من الجهات والشخصيات العربية والإقليمية والعالمية. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي و اللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة وعدد من القيادات من مختلف الجهات الأمنية والمتخصصة، وتضمنت كلمة اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للملكية الفكرية وكلمة المقدم عبد العزيز عبيد الله مدير مكتب التنسيق للشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكلمة الدكتور عبد القادر سنكري مؤسس ورئيس مجموعة سنكري للاستثمار، وكلمة الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية. وقال اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي إن المؤتمر يهدف الى تعزيز كفاءات وقدرات الأنظمة المحلية والدولية الشرطية في محاربة جرائم الملكية الفكرية والاتجار بالسلع غير المشروعة ورفع كفاءة الجهود الأمنية وصولا الى التكامل الاستراتيجي وتوحيد السياسات بهدف التقدم لتعزيز أجهزة انفاذ القانون والاستفادة من التقنيات الحديثة والأدوات الذكية والابتكار في الأساليب والذي يعتبر السبيل لضمان تسريع التطور في أجهزة انفاذ القانون. وأضاف إن الدراسات تشير الى ان القيمة الاقتصادية للبضائع المقلدة والمقرصنة قد تصل الى 2.3 تريليون دولار بحلول 2022 وانه وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تمثل التجارة غير المشروعة بين 8% الى 15% من اجمالي الناتج العالمي، الامر الذي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين، وتشجيع الابتكار، لافتا الى ان المؤتمر يركز على ابراز المبادرات الرائدة في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية. وأكد اللواء العبيدلي ان الامارات تحتل المكانة 36 عالميا وفقا للمؤشر العالمي للابتكار لعام 2018 الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" ، حيث تسعى الى حماية الابداع والابتكار وصون حقوق الملكية الفكرية باعتبارها العصب الرئيسي في حركة الاقتصاد القائم على المعرفة، كما ركزت مئوية الامارات 2071 على البحث والتطوير في العلوم الأساسية والتطبيقية المرتبطة بتكنولوجيا المستقبل وسينتج عن ذلك اعتماد اقتصاد الدولة على العوائد المتعلقة بتصدير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. وأشار الى ان جمعية الامارات للملكية الفكرية اطلقت استراتيجيتها للعام 2023 التي تهدف الى الوقاية من جرائم الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية عبر تنظيم اكثر من 100 ندوة وورشة وقامت بالتوقيع على 43 مذكرة تفاهم آخرها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لاعتماد جميع البرامج والدورات التدريبية لمركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية كما تسعى الجمعية الى طرح البرامج المبتكرة منها برنامج الامارات لقادة الملكية الفكرية من خلال تدريب 23 منتسبا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، كما اعدت الجمعية الدراسة الأولى من نوعها عن تكلفة وفعالية إجراءات الملكية الفكرية في دولة الامارات ونتج عنها 11 توصية لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة. من جانبه قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي.. " يعد المؤتمر الإقليمي الثامن لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة قيمة لتكاتف الجهود وتبادل الخبرات وتوطيد التعاون وبحث أفضل السبل والممارسات العالمية للقضاء على جرائم القرصنة والتعديات على الملكية الفكرية في المنطقة، والبحث في إيجاد حلول مستدامة للتحديات والانتهاكات التي تضر المشهد التجاري العالمي، حيث تكتسب حماية حقوق الملكية الفكرية أهمية متصاعدة مع التقدم السريع في مجال التبادل التجاري الذي يصاحبه تقدم هائل باستخدام التكنولوجيا في مجال صناعة السلع والخدمات مما يؤكد أهمية تضافر الجهود وتعزيز الشراكة فيما بين جهات إنفاذ القانون والجهات ذات العلاقة وذلك من أجل المساهمة بشكل مشترك ومتحد في إيجاد وتوفير وتنفيذ استراتيجيات وآليات عمل فعالة ومجدية لحماية الأفكار والابتكارات والسلع". وأوضح أن دولة الإمارات انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العام 1975، كما انضمت الدولة إلى اتفاقية التجارة الحرة في العام 1994، وهي الاتفاقية التي تعنى بحركة وتجارة السلع والبضائع حيث تعد دولة الامارات من بين أفضل الدول على مستوى العالم والأولى على مستوى المنطقة والوطن العربي في مجال الابتكار وحماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، حيث تعمل مع المجتمع الدولي ضمن اتفاقيات تعاون وشراكة تهدف إلى مكافحة جرائم القرصنة، وحماية الملكية الفكرية وحماية التجارة والاستثمار. يشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين والخبراء يمثلون نحو 30 دولة وجهة متخصصة في مجال إنفاذ قانون حماية الملكية الفكرية في العالم في مقدمتهم منظمة الانتربول وجمعية الامارات للملكية الفكرية وممثلين من الهيئات المعنية بالملكية الفكرية في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان وسنغافورة والسعودية وشركات Apple وتويوتا وشركة لويس فيتون إلى جانب المشاركين من القيادات العامة للشرطة والجمارك وممثلين عن جمعيات النشر والآداب في الدولة.. كما يشارك في الحلقات النقاشية مكتب ابو غزالة للملكية الفكرية وممثلي هيئات حماية العلامات التجارية المختلفة. وينتظر أن يخرج المشاركون بتوصيات وآليات جديدة لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والحد من مخاطر انتشارها إقليميا ودوليا. وتضمن جدول أعمال المؤتمر في اليوم الأول 5 حلقات نقاشية و20 متحدثا، كما يشتمل اليوم الثاني على عقد حلقات نقاشية في قاعتين منفصلتين، ويشرف على المجموعة الأولى من الحلقات النقاشية وعددها 5 جمعية الامارات للملكية الفكرية ومنظمة الانتربول، وتشرف جمارك دبي على المجموعة الثانية التي تتضمن عقد 7 حلقات نقاشية.