تونس (وكالات) اعلنت وزارة الخارجية التونسية انها تسعى للتفاوض من اجل اطلاق سراح 172 من رعاياها يحتجزهم تحالف فجر ليبيا، الذي يضم جماعات مسلحة، في طرابلس ردا على توقيف احد زعمائه في تونس. وقال وزير الدولة التونسي المكلف الشؤون العربية والأفريقية تهامي عبدولي لإذاعة شمس اف ام «سنحاول بذل الجهود من اجل حل المشكلة سياسيا، انا متفائل ونتابع المسألة في وزارة الخارجية عن كثب وسأتولى الملف». وكان قنصل تونس في طرابلس ابراهيم رزقي أوضح مساء الأحد أن رعايا تونسيين تم توقيفهم، وقال «تلقينا شكاوى من رعايا تونسيين حول توقيف واحتجاز عدد كبير من المواطنين من قبل كتيبة تابعة لجماعة فجر ليبيا وقوات مصراتة تحمل اسم كتيبة المدفعية والصواريخ»، مشيراً إلى أن عددهم بلغ 172 شخصا تقريبا ، وأنهم محتجزون في مقر الكتيبة في صلاح الدين (منطقة طرابلس) . وأضاف ان التونسيين احتجزوا ردا على توقيف وليد الكليبي احد زعمائهم الخميس. ورفض المتحدث باسم النيابة العامة التونسية ومكتب رئيس الوزراء حبيب السيد التعليق حول الموضوع. ويأتي احتجاز التونسيين في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا حيث أغلقت المعابر البرية عدة مرات قبل أن يعاد فتحها. وأغلقت تونس أيضا الشهر الماضي أجواءها أمام الطائرات الليبية وهو ما أثار غضب سلطات طرابلس. والشهر الماضي أعلن مسؤولون في طرابلس أن متشددين من تنظيم داعش قتلوا صحفيين تونسيين اختطفا العام الماضي في ليبيا. من جانب آخر أكد رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، ، تطابق وجهات نظر بلاده مع الجزائر بشأن الوضع في ليبيا وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة التي يعيشها هذا البلد. وقال الصيد في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الفرصة كانت مناسبة للتطرق الى العديد من المسائل السياسية والاقتصادية. وأشار إلى أن الملف الليبي نال حيزا هاما من هذه المحادثات، مبرزا «تطابق وجهات النظر» بين الجزائر وتونس بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد. ونوه الصيد بأن الحل بالنسبة للوضع في ليبيا هو «حل سياسي بحت» مشددا على أهمية التعاون بين الجميع، وبدعم من الأمم المتحدة وكل جيران ليبيا، من أجل التوصل الى حل ليبي- ليبي يرضي كل الأطراف. وأنهى رئيس الوزراء التونسي الليلة قبل الماضية، زيارته الرسمية التي دامت يومين إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري عبد المالك سلال. وتندرج هذه الزيارة في إطار التشاور السياسي القائم بين البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتقييم التعاون ومدى تجسيد المشاريع المشتركة.