أضيف ملف جديد إلى ملفات التوتر المتعددة بين الجارتين تركيا واليونان؛ ففي الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج في مجالي التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق السيادة البحرية، واللتين ردت عليهما اليونان بالرفض وطرد سفير «الوفاق» من أثينا، برزت أزمة جديدة تتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين في شرق الأناضول عام 1915 وانتقدت وزارة الخارجية التركية تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس تناول فيها «جريمة الإبادة الجماعية». ودعته إلى التخلي عن الآيديولوجيات الحالمة والالتزام بمبادئ الصداقة وحسن الجوار وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي: «نرفض المزاعم التي أطلقها رئيس الوزراء اليوناني في خطابه الذي ألقاه في أثينا خلال مؤتمر دولي تحت اسم (جريمة الإبادة الجماعية)، اختتم في أثينا أمس (الأحد). وهذه المزاعم عدائية ضدنا وخاطئة ولا أساس لها من الصحة، وما هي إلا افتراءات ضد تاريخنا وحاضرنا». وأضاف أن رئيس الوزراء اليوناني «لم ينسَ على ما يبدو كيف ألقى الشعب التركي بالجيش اليوناني في البحر»، في إشارة إلى حرب الاستقلال التركية وطرد اليونانيين من المناطق الغربية لتركيا وتابع أكصوي: «إذا كانت القيادة اليونانية ترغب في مواجهة تاريخها، فعليها أولاً أن تنظر في تقرير لجنة التحقيق لبلدان الحلفاء التي حددت جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش اليوناني أثناء غزو الأناضول، وأحكام معاهدة لوزان التي قضت بدفع اليونانيين تعويضات للمذابح والفظائع التي ارتكبوها بحق الأتراك». وأضاف أنه «على القيادة اليونانية أن تتبع خطى رئيس الوزراء اليوناني الأسبق إلفثيريوس فينيزيلوس الذي رشّح لنيل جائزة نوبل للسلام مؤسس الجمهورية التركية، القائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك، الذي ناضل ضد الجيوش اليونانية المحتلة، وعليها ترك الآيديولوجيات الحالمة جانباً، والالتزام بمبادئ الصداقة وحسن الجوار» ويثير تصنيف كثير من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة التي أقر مجلس النواب فيها، مؤخراً، مشروع قرار يعدّ الأحداث التي وقعت في شرق الأناضول في الفترة بين عامي 1915 و1917، إبان الحرب العالمية الأولى، إبادة جماعية للأرمن، غضب تركيا التي تدعو إلى التحقيق في الأمر من قبل المختصين، لافتة إلى أن تلك الأحداث راح ضحيتها مئات الآلاف من الأتراك أيضاً على صعيد آخر، تصاعدت حدة التوتر بين رفيقي الأمس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي طالب إردوغان بالكشف عن الأصول المالية العائدة له ولعائلته، وسط خلاف متصاعد بشأن جامعة خاصة شارك داود أوغلو في تأسيسها وحجزت محكمة تركية على ممتلكاتها الشهر الماضي. وهاجم داود أوغلو، الذي استقال في سبتمبر (أيلول) الماضي من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد توجيه اتهامات مباشرة لإردوغان بالانحراف بالحزب عن مبادئه التي تأسس عليها والسعي إلى السيطرة المنفردة على كل شيء في تركيا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والديمقراطية والحريات وإشاعة الاستقطاب في المجتمع التركي، الرئيس التركي، أمس، لاتهامه بالاحتيال على بنك «خلق» المملوك للدولة لإنقاذ جامعة «إسطنبول شهير»، التي شارك داود أوغلو في تأسيسها. وحث داود أوغلو جميع الرؤساء ورؤساء حكومات تركيا الباقين على قيد الحياة، بمن فيهم إردوغان وأفراد عائلته على الكشف عن ممتلكاتهم. ونقلت وسائل الإعلام التركية عن داود أوغلو قوله ليل السبت – الأحد: «أنا شخصياً لن أمتنع ولو لثانية واحدة عن الرد على أسئلة البرلمان التركي» وجاء ذلك بعد أن اتهم إردوغان حليفه الوثيق السابق داود أوغلو، الذي يستعد لتشكيل حزب منافس لحزبه القديم (العدالة والتنمية) يُنتظر أن ينطلق في غضون أيام، بارتكاب أعمال احتيال تتعلق بالأرض المخصصة لجامعة «إسطنبول شهير». وقال إردوغان، في كلمة أمام مسؤولي وأعضاء فرع حزبه في إسطنبول، أول من أمس، إنه خصص الأرض خلال فترة رئاسته للوزراء لتستخدم حرماً للجامعة، لكن داود أوغلو غيّر التخصيص لنقل ملكية الأرض بشكل دائم عندما تولى منصب رئيس الوزراء في 2014. وأضاف: «قام بنقل الملكية، وكان معه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، ونائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشيك، ووزير النقل الأسبق فريدون بيلجين» ويعمل باباجان، الذي استقال أيضاً من حزب العدالة والتنمية في يوليو (تموز) الماضي معلناً توجهه بدعم من الرئيس السابق عبد الله غل، على تأسيس حزب جديد يلبي تطلعات المواطنين والأجيال المقبلة إلى مستقبل أفضل بعد أن وصلت البلاد في ظل حكم الفرد الواحد (إردوغان) إلى نفق مظلم في جميع المجالات وكان بنك «خلق»، أحد أكبر بنوك الدولة قام مؤخراً بمقاضاة جامعة «إسطنبول شهير»، التي كان أحمد داود أوغلو بين مؤسسيها، مشيراً إلى عجزها عن سداد القروض. وتم تجميد جميع أصول الجامعة وقال إردوغان: «إنهم يحاولون الاحتيال على (خلق بنك). ديونهم تبلغ 417 مليون ليرة (72 مليون دولار) في الوقت الحالي»، مضيفاً: «الرئيس السابق عبد الله غل، الذي قال علي باباجان إنه سيكون مستشاراً لحزبه، أخبرني برغبته في حل القضية. وبدوري أخبرته بأننا نعرف كيف تم إفلاس البنوك في الماضي». بالتوازي، أكدت إحصاءات حكومية ارتفاع عدد السجناء في تركيا، وأن السجناء السياسيين باتوا يشكلون نحو خُمس المعتقلين البالغ عددهم في نهاية العام الماضي 2018، نحو 264 ألف سجين، وأن هذا العدد ارتفع بنسبة 14 في المائة عن عام 2017 واحتلت تركيا المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد السجناء، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 36 دولة وتشن السلطات التركية واحدة من أوسع وأطول حملات الاعتقالات، المستمرة منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 حيث تم خلالها اعتقال أكثر من 80 ألفاً، اتهمتهم السلطات بالارتباط بـ«حركة الخدمة» التابعة لفتح الله غولن، الذي حملته المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب. وتثير التجاوزات بشأن مدد الحبس الاحتياطي في تركيا قلقاً واسعاً، وترى المنظمات الحقوقية الدولية أن الحبس الاحتياطي تحول إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي